أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة الشعبية اليوم بمقر المجلس وتمّ خلالها التنديد بالاختيارات والحديث عن سطو على النظام الداخلي غير صحيح، مشيرا إلى انه لم يقع إلى ساعة متأخرة من يوم أمس التوصل إلى نتيجة بخصوص المعارضة التي ستترأس لجنة المالية وفق أحكام الدستور، رغم تواصل التحاور في هدا الموضوع منذ أسابيع . وبيّن محمد الناصر أن المكتب اعتمد مفهومين للمعارضة يتعلق الأول بالكتلة المعينة التي تعتبر أنها معارضة والثاني بالمجموعة التي تضم أكثر عدد من الأعضاء الذين ينتسبون للمعارضة وتم التصويت لفائدة المفهوم الثاني، وهذا ما لم يكن محل رضاء كتلة الجبهة الشعبية. وأوضح في تصريح صحفي اثر الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 20 فيفري 2015 أن هذه الجلسة كانت مناسبة للترحم على شهداء الحرس الوطني الأربعة والتعبير عن اللوعة وطمأنة التونسيين بالتاكيد على أن مقاومة الإرهاب شيء مقدس وواجب الجميع. واضاف انه تم الاقتصار على أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد المعوضين لزملائهم المعينين اعضاء في الحكومة، وتأجيل المواضيع الأخرى بعد جلسة عمل عقدت صباح اليوم بين رئاسة المجلس وبعض الكتل لتتمكن هذه الأخيرة من إجراء اتصالاتها بهدف إيجاد حلول بخصوص اعطاء بعض الكتل اكثر تمثيلا في بعض اللجان. كما بيّن محمد الناصر أن المجلس يعتمد في عمله على نظامه الداخلي الذي امضي شهرين للتحاور بشأنه إلى درجة ملل المواطن من هذه المسائل الإجرائية ، مؤكدا أن هذا النظام الداخلي الذي تم وضعه باتفاق بين مختلف كتل المجلس وجب تطبيقه كما هو خاصة عند انعدام الوفاق كما هو الشأن اليوم، مضيفا أن الديمقراطية تفرض عند انعدام الوفاق أن يكون الرأي للأغلبية الذي يجب أن تقبله الأقلية ولو عن مضض. وأضاف أنه امتنع شخصيا عن التصويت لصالح كتلة دون أخرى تاركا التصويت حرا وسريا بالنسبة لبقية الأعضاء والذي أفضى إلى نتيجة 9 ضد 2، مشيرا في هذا الصدد الى أن التنديد برئاسة المجلس والاتهام بالسطو على النظام الداخلي أصبحت مسالة استغلال سياسي لحدث عادي احترم قواعد الديمقراطية والتزم بالنظام الداخلي. وقال رئيس المجلس انه تم تفادي الخوض في هذه المسائل خلال الجلسة العامة اليوم لإعطاء صورة طيبة للرأي العام عن هذا المجلس في بداية أشغاله بعيدا عن الخصومات والمشاحنات، لافتا الى أن الواجب يقتضي أن يتحمّل مجلس نواب الشعب مسؤولياته كاملة في المصادقة على القوانين والاستماع إلى حاجيات الشعب والاستجابة لانتظاراته. كما أكّد أن الخلافات بين الأحزاب السياسية شيء طبيعي وشرعي ولكن من واجبها أن تجد الحلول، معبّرا عن الأمل في تجاوز هذه الصعوبة ومؤكّدا استعداد رئاسة المجلس للقيام بالواجب ولاسيما من خلال ضبط القوانين ذات الأولوية التي يجب النظر فيها بصفة مستعجلة والتي ستنكب اللجان على درسها بنسق حثيث للمصادقة عليها في اقرب الأوقات تعبيرا عن تجاوب المجلس مع الشعب وإرجاع ثقته في نوابه.