بعد ثلاثة أسابيع من تشكيلها، ونيلها ثقة مجلس نواب الشعب، نلاحظ أن حكومة الحبيب الصيد، لم تشعرنا والى حد الآن، بحدوث قطيعة في أدائها عن الحكومات التي سبقتها بعد الثورة. بل لا نبالغ بالقول بأن البعض ما زال يتعاطى معها، كما لو أنها حكومة "تصريف أعمال". و هو ما يعني أن الفريق الحكومي الجديد، لم يستطع إلى حد الآن إحداث "الرجة" المطلوبة، التي تشعر الجميع بحصول تغيير على رأس الحكم. اذ غلب على أدائها منطق الاستمرارية، بل هو ذات الأسلوب والطريقة وأيضا السياسات التي كانت معتمدة، على الأقل في حكومة مهدي جمعة. يدرك الجميع، أنه من الصعب مطالبة الحكومة، بإحداث تغييرات جذرية وهيكلية، في حياة الناس وكذلك في أسلوب الحكم، في أيام أو حتى في أشهر قليلة، وخاصة في أوضاع شبيهة أو مماثلة للأوضاع التي تعيشها تونس. لكن، هذا لا يمنع من ضرورة وجود إشارات أو رسائل، مفادها أن هناك تغيير حصل في إدارة شؤون الحكم. و يبرز ذلك من خلال التعاطي بطريقة مختلفة مع ملفات حارقة، تنسينا الطريقة والأسلوب الذي كانت تتعاطى به معها الحكومات السابقة. مثل محاربة الإرهاب، وغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية، والحوار الاجتماعي، وتطبيق القانون بوصفه الطريق لاستعادة هيبة الدولة المفقودة، وأخيرا ملف العلاقات الخارجية. فهل هناك إشارات تدل على إمكانية حصول معالجة مختلفة، لهذه القضايا الحارقة، المتصلة عضويا باستعادة هيبة الدولة و بالأمن القومي في مفهومه الشامل، من قبل حكومة مسنودة بشرعية برلمانية واسعة؟ الاحتجاجات الاجتماعية.. الخطر الداهم نلاحظ أن هناك حالة ارتباك حكومي، في التعاطي مع الملفات التي ذكرناها، برز ذلك بالخصوص ومنذ الأسبوع الأول، من خلال طريقة التعامل مع الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في الذهيبة وبن قردان، حيث غاب الحوار في المقابل تم إعطاء الأولوية للمعالجة الأمنية، في منطقة حساسة جدا في تركيبتها السوسيو-ثقافية، وأيضا السياسية والأمنية. ونعني هنا بالأساس أن هذه المناطق لم تصوت لفائدة الحزب الحاكم كما لم تصوت لمرشحه في الرئاسة، وهو معطي مهم جدا يجب أخذه بعين الاعتبار. أما الجانب الأمني فهو أكثر حساسية في مثل هذه المناطق خاصة، فهي مناطق حدودية مع ليبيا، التي يغلب عليها مظاهر عدم الاستقرار بسبب انتشار السلاح، وتهديد الجماعات الجهادية التي تتحين كل بؤرة توتر للتمدد. خصوصا وأن تردي الأوضاع الاجتماعية في هذه الجهات، بسبب غياب التنمية يمثل مناخ وبيئة مناسبة لنشر الفوضى، التي يعمل على خلقها التحالف القائم بين الإرهاب والتهريب. والي يوم الناس هذا، وحتى بعد تراجع حدة الاحتجاجات، فان الحكومة لم تسارع بوضع خطة، لمعالجة الفتنة وهي في المهد، وحتى الوزيرين اللذان تم ارسالهما عادا كما رجعا، ولم ينجحا في تجسير الفجوة مع أوضاع متحركة وتهدد بالتحول الى كرة ثلج. بهذا تستمر حالة "أزمة الثقة" هناك، بين الحاكم والمحكوم، وهو ما عبر عنها مواطن من فرنانة صراحة لرئيس الحكومة، أثناء زيارته الأخيرة لولاية جندوبة. وهي رسالة نأمل أن يتم التقاطها جيدا، فهي تعبر عن حالة غضب ويأس من الطبقة السياسية الحالية حكومة ومعارضة. وهنا فان استعادة الثقة ضرورية، بوصفها هي المفتاح لحسن ادارة الحراك الاجتماعي والسياسي من جهة، وللمصالحة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من جهة ثانية. الارهاب.. الارهاب.. الارهاب كما أن طريقة تعاطي الحكومة، مع الحادثة الإرهابية الأخيرة بالقصرين، والتي قتل فيها 4 من أفراد الحرس الوطني، كشفت عن غياب رؤية مختلفة في التعاطي مع هذا الوباء الذي يهدد الأخضر واليابس، ويستهدف بالأساس المسار الديمقراطي الذي جاء بهذه الحكومة. حيث لاحظنا نفس أسلوب ومنهجية ردود الأفعال التي كانت تتعاطي بها الحكومات السابقة مع كل حدث إرهابي. اذ يقتصر الأمر على بعض الطقوس الجنائزية، التي جعلت التونسيين يتعايشون مع الإرهاب. وفي الواقع وحتى نكون موضوعيين فان حكومة مهدي جمعة حققت بعض النجاحات المهمة على الأرض في محاربة الارهاب. نجاحات على الحكومة الجديدة التسريع بالبناء عليها، من خلال وضع خطة شاملة لمعالجة الارهاب، تبدأ باعادة هيكلة واصلاح المؤسسة الأمنية. فهي المدخل الأساسي لضمان النجاح في محاربة الارهاب. وهنا لا يعقل أن تستمر الحكومة الشرعية التي جاءت بها انتخابات وشكلتها أحزاب رئيسية أن تواصل السكوت عن التسريبات والتصريحات التي تساهم في تفكيك المؤسسة الأمنية و تهدد الأمن القومي. ونعني هنا تلك التصريحات التي تصدر عن منتسبين للأمن. والتي تستدعي تطبيق القانون، فهو المدخل الضروري لاستعادة هيبة الدولة. دبلوماسيتنا في الفخ الليبي يبقي أبرز ارتباك في أداء حكومتنا في أيامها الأولي، ذلك الذي ظهر في السياسة الخارجية، حيث لم يستطع الطيب البكوش الى حد الآن، اعادة الدبلوماسية التونسية الى سكتها، التي حادت عنها في زمن حكم الترويكا والرئيس السابق المنصف المرزوقي. بعد أن خرجت عن حيادها الايجابي المعروفة به، واختارت نهج سياسة الأحلاف، في مخالفة صريحة لارثها البورقيبي، الذي هو نتاج قراءة واقعية لحجم تونس – كدولة صغيرة محدودة الامكانيات - وأيضا لموقعها الجغرافي، الذي يرشحها للعب دور مهم، على اعتبار وأن الجغرافية هي صانعة السياسة. لقد كشف قرار وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، الذي أكد فيه على عزم الحكومة التونسية، فتح تمثيل دبلوماسي "مزدوج" في كل من طبرق وطرابلس. عن جهل بأسس ثوابت الدبلوماسية التونسية. فبمثل هذا الموقف تكون الخارجية التونسية، قد خرجت عن التقاليد المعروفة بها، والمتمثلة في اختيار الحياد، وعدم التورط في سياسة الأحلاف، مثلما حصل في عهد حكومة الترويكا . وهنا كان على الخارجية التونسية العمل من أجل تنظيم حوار وطني ليبي تحت رعايتها، بإشراف أممي، وهذا لا يتم الا باختيار الوقوف على نفس المسافة من كافة الأطراف. خصوصا في وضع مثل الجاري في ليبيا، الذي له انعكاساته الأمنية والسياسية المباشرة على تونس. لكنها فرصة ضاعت عن دبلوماسيتنا، وجلبت لنا وجع الرأس. نعني هنا، ما عبر عنه وزير الإعلام الليبي، عمر القويري، في تصريحات للصحافة التونسية، من "غضب" حكومة طبرق، من تصريح وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، الذي أكد فيه على عزم الحكومة التونسية، فتح تمثيل دبلوماسي "مزدوج" في كل من طبرق وطرابلس. وتابع الوزير الليبي قائلا: "أبشركم بقيام إمارة إسلامية بجبل الشعانبي ،و سنتعامل بحياد و سنكون على مسافة واحدة من حكومة قصر قرطاج و مع حكومة قصر الشعانبي". في الأخير، نأمل أن تتجاوز حكومتنا العتيدة هذه الهنات - فالفرصة ما تزال سانحة -، سواء تلك المتصلة بالأوضاع في الداخل، عليها هنا أن تدرك أنها تحكم شعب مختلف عن الشعب الذي حكمته حكومات سابقة وخاصة قبل 14 جانفي 2011 ، ولعل الحوار الذي حصل بين رئيس الحكومة وصيدلي مستشفي فرنانة خير دليل على ما نقول. كما عليها أن تعدل أوتار دبلوماسيتها ، خصوصا في علاقة بالمحيط الاقليمي لنا، الذي |أصبح تأثيره مهم جدا على أوضاعنا الداخلية.