أكّد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت،أنّه لا أمل للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة إلاّ بالحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي استشرى في جلّ القطاعات. ودعا عبّو الحكومة الحالية إلى التسريع باتخاذ اجراءات عملية في هذا المضمار معربا عن تخوفه من مدى قدرة الحزبين الأغلبيين في البرلمان على التصدي بصرامة القانون لظاهرة الفساد والكسب غير المشروع. وقال عبّو إنّه و على الرغم من كون حركة نداء تونس الفائزة بالانتخابات التشريعية جاءت في ظرفية ما بعد الثورة فإنّ ذلك لا يحجب مؤشرات تفيد بأنّه ليس لهذا الحزب أيّ مشروع لمقاومة الفساد داعيا قيادات النداء إلى إثبات العكس، وفق تعبيره. كما شدّد على مسألة ضرورة التوفيق بين فرض القانون وحماية حقوق الانسان من الانتهاكات والتجاوزات بجميع أنواعها. وبخصوص مشاكل التنمية في الجنوب التونسي والشمال الغربي والحاجة إلى حلّ معضلة المشاريع المعطلة بهذه الجهات،قال الامين العام للتيار الديمقراطي إنّه لابّد من المرور إلى تفعيل البرامج وايجاد حلول جذرية عبر اتخاذ اجراءات عملية من أجل طمأنة المواطنين، فضلا عن تخصيص سنة 2015 لاعداد الدراسات الكفيلة بحلحلة بعض الملفات كوضع برنامج لمكافحة التهريب والتجارة الموازية والشروع في إحداث منطقة أسواق حرّة في المنطقة الجنوبية والتسريع بانجاز البنية التحتية والتهيئة الترابية اللازمة في بوسالم وغيرها للوقاية من الكوارث الطبيعية. وأبرز عبّو ضرورة عدم اكتفاء الحكومة بالاتصال بالمواطنين والاستماع إلى مشاغلهم دون تطبيق وتجسيد على أرض الواقع. هذا، و قد جدّد مطالبته بكشف الحقيقة في أقرب وقت حول أحداث ذهيبة الأخيرة التي قتل فيها مواطن برصاص الأمن في ظروف تكتنفها شبهة حصول تجاوز ما.