في هذا اليوم العصيب، الذي شيع فيه الشهيد محمّد البراهمي إلى مثواه الأخير يجدّد حزب التيّار الديمقراطي تعازيه إلى عائلة الفقيد و إلى كافة الشعب التونسي. كما يعبّر عن بالغ أسفه لما شهدته البلاد من أحداث عنف و ماخلّفته من ضحايا في صفوف المواطنين من مختلف الإنتماءات و في صفوف رجال الأمن و في الممتلكات في مشهد مؤسف لا يرضاه أي وطني. و بعد قراءة متأنّية لما آن إليه الوضع في تونس بعد الفاجعة الآخيرة، و بالنظّر للمسؤوليّة المناطة بعاتق الساحة السياسيّة بكل مكوّناتها ، سلطة و معارضة، و لما تحقّق في طريق التأسيس للدولة الديمقرطية و لحجم العقبات التي وجب تخطّيها للوصول إلى نهاية هذه الفترة التأسيسية الإنتقاليّة و للإستجابة لتطلّعات شعبنا لتعزيز حريّاته السياسيّة بحقوق إقتصاديّة و إجتماعيّة بما يحقّق مطالب ثورته، يعلن المكتب السّياسي للتّيار الدّيمقراطي ما يلي : 1. يدعو التّونسيّين إلى عدم الوقوع في فخّ الفتن السّياسية وتوحيد جهودهم من أجل إنجاح ثورتهم راجيا أن يعلو صوت الحكمة و أن يكون شعبنا كما عهدناه أكثر رصانة من سياسييه 2. يعتبر الدّعوات إلى حلّ المجلس الوطني التّأسيسي عودة إلى الوراء وتعطيلاً غير مبرر للمسار الانتقالي الذي أوشك على النّهاية و يدعو كلّ الأطراف الّسياسية إلى حلّ خلافاتها طبق القوانين وبما يخدم مصلحة البلاد والانتقال الدّيمقراطي، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع مع تسريع الخروج من المرحلة الانتقاليّة والعمل على أن تجرى الانتخابات في كنف الشّفافية والنّزاهة. 3. يحمّل التّرويكا الحاكمة وحركة النّهضة بالخصوص مسؤوليّة الاحتقان السّياسي نتيجة خدمتها لمصالحها الحزبيّة على حساب الدّولة في بعض الحالات وعدم جديّتها في البحث عن التّوافقات وخاصة محاولتها المتكررة لفرض ارادتها في الدستور وتراخيها في فرض سلطة القانون خاصة على حالات العنف السّياسي والتّشدد الدّيني التكفيري و خطاب بعض السياسيين المحرّض على العنف والانقسام ومن بينهم قياداتها 4. يدعو كلّ الأحزاب إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بكلّ مسؤولية و إيجابية قصد الوصول إلى توافقات تؤدّي إلى وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة. كما يدعو إلى إجراء تحوير وزاري يكون ضروريا لتحسين أداء الحكومة وتعزيز قدرتها على مجابهة التحدّيات الأمنية و الإقتصادية و الإجتاعيّة و التقليص من الانتقادات الموجهة إليها فيما تبقي من المرحلة الانتقالية مع العمل على اختيار كفاءات غير متحزبة و غير متورطة في الاستبداد أو الفساد بما يشمل : -تغير السّيد الوزير لدى رئيس الحكومة لتواصل تدخّله في القضاء وخاصّة التّعيينات في هذا السّلك ولغموض دوره. - تغير السّيد كاتب عام الحكومة وذلك لتكريسه للبيروقراطيّة ولعدم تحمّله مسؤوليّته في مراقبة تمويل الجمعيّات ومدى التزامها بالقانون وعدم متابعة إجراءات التّنبيه و التّعليق والحلّ التي كان من المفروض الشّروع فيها منذ مدة أمام إصرار بعض الجمعيّات على تحدّي سلطة القانون ومنها رابطة حماية الثّورة وغيرها من الجمعيّات. -تغير السّيد وزير الحوكمة ومقاومة الفساد بعد أن أثبت فشله في الاضطلاع بهذا الملف واكتفائه بمنصب صوري. -تغير السّيد وزير التّجارة لفشله في السّيطرة على السّوق السّوداء و تقصير مصالحه في الرّقابة على الأسعار ممّا تسبّب مباشرة في التّضخم المالي وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. - إعفاء السّيد وزير التّجهيز لمسؤوليّته المباشرة في تعطيل إنجاز المشاريع الجهويّة وذلك باعتبار إداراته الجهويّة صاحب المشروع المفوّض. - تغيرالسّيدة وزيرة المرأة لضعف أدائها و لشبهة التجاوزات الجديّة المتعلقة بها. - تغير السّيد وزير الشّؤون الدينيّة لفشله في تحييد المساجد وحمايتها من المتطرّفين وعدم اجتهاده لفرض خطاب ديني مسؤول على المستوى الوطني 5. يدعو إلى إنشاء لجنة لإعادة النّظر في التّعيينات في المناصب السّامية. 6. يطالب السّيد رئيس الجمهوريّة بإلزام مساعديه بالتّقيد بمبدأ حياد الإدارة و البعد عن الشّبهات والقيام بالإصلاحات والتّغييرات الضّروريّة في مصالحه، كما يدعو الحزب سيادته للعمل على التّخفيض في أجرة رئيس الجمهوريّة بنصّ ترتيبي يقع نشره في الجريدة الرّسمية بما يساهم في إقناع المواطنين بالتّقشف والصّبر مع العمل بجديّة وبما يساهم في خلق الثّقة في القائمين عن الشّأن العام ويجعل رسائله في هذا الإطار أكثر تأثيرا. 7. يدعو جميع نوّاب المجلس التّأسيسي، حكومة ومعارضة، إلى استئناف جلسات انتخاب الهيئة المستقلّة للانتخابات لنتوصل معاً إلى خريطة طريق واضحة تفضي إلى دستور توافقي قبل أكتوبر 2013 وانتخابات بداية سنة 2014 كحد أقصى. 8. يشدد على ضرورة تسخير كل الإمكانيات اللازمة للكشف عمن خطط لإغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي. كما يقترح لجنة وطنية للعمل على استراتيجية لمناهضة الارهاب و بعث وكالة للامن القومي. هذا ويطالب بإجراء بحث في الخلل الأمني و المسؤولين عنه و البحث فيما نشر حول التسميات الحزبية في بعض المسؤوليات الأمنية. عن المكتب السياسي الأمين العام محمد عبو 27 جويلية 2013