يُعتبر غدا الخميس 05 مارس آخر أجل لاستخلاص معاليم الجولان للسيارات ذات الأرقام المنجمية الزوجية بعنوان سنة 2015. وحسب مصادر بوزارة المالية لن يتمكن أصحاب السيارات من الحصول على "الفينيات" الجديدة إلا بعد التثبت من خلاص معاليم الجولان للسنة الماضية باعتبار وأن قانون المالية للعام 2014 لا يزال ساري المفعول، وفي صورة عدم القيام بالواجب الجبائي للسنة الماضية لن يتمكن أصحاب السيارات من الحصول على وصل خلاص معلوم دون تسوية وضعيتهم الجبائية السابقة. وقد تم إقرار هذا الإجراء، حسب ما ورد في صحيفة التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 04 مارس 2015، بعد أن ثبت وجود خلل أو عدم توازن بين الزيادة في أسطول السيارات والمعاليم المستخلصة، حيث تمكنت الدولة حتى نهاية ديسمبر 2013 من استخلاص 116.2 مليون دينار كمعاليم جولان وقد ارتفع هذا الرقم في نهاية 2014 إلى 142.7 مليون دينار. المخالفون سيكونون مطالبين، وفق ذات المصدر، بتسوية وضعياتهم لتجنب الخطايا المالية في حال تحرير ثبوت عدم خلاصهم لمعاليم الجولان وتحرير محاضر ضدهم من قبل أعوان الطرقات حيث تصل هذه الخطايا إلى حدود 200% في حال تجاوز آجال الخلاص. كما سيكون أصحاب العربات مطالبين بإثبات دفع معاليم الجولان لأربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014، وهو ما يجعل معلوم الجولان الذي لم يقع دفعه انطلاقا من سنة 2014، محل مطالبة من قبل مصالح الجباية ولا يسقط خلاص السنوات الأربع القادمة أي أن من يستخلص مثلا معاليم الجباية بعنوان 2016 سيكون مطالبا بإثبات استخلاص 2014 و2015... يُشار إلى ان معاليم جولان السيارات تم إقرارها بمقتضى أمر عليّ يوم 31 مارس 1955، وقد تم تنقيح هذا الامر في عدة مناسبات، ويعود آخر ترفيع في هذه الأتاوة إلى سنة 2000 وذلك بنسبة 25%، وقد تم منذ ذلك الحين الإبقاء عليها كالتالي: - السيارات ذات قوة من 1 إلى 4 خيول: 60 دينارا - السيارات ذات قوة من 5 إلى 7 خيول: 120 دينارا - السيارات ذات قوة من 8 إلى 9 خيول: 160 دينارا - السيارات ذات قوة من 10 إلى 11 خيلا: 200 دينارا - السيارات ذات قوة من 12 إلى 13 خيلا: 975 دينارا - السيارات ذات قوة من 14 إلى 15 خيلا: 1300 دينارا - السيارات ذات قوة أكثر من 16 خيلا: 1950 دينارا. هذا ويتضاعف المعلوم بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاصين بسيارات الدولة والسلط المحلية.
