أكد عضو النقابة الأساسية لشركة النقل الحضري بتونس عبد الرؤوف المرغني في تصريح ل"حقائق أون لاين" مساء اليوم الجمعة 6 مارس 2015، عزم أعوان شركة النقل الحضري بتونس والمقدّر تعداداهم أكثر من 600 عون، تنفيذ تحرّك احتجاجي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد غد الأحد للمطالبة بالتدخل لتسوية الوضعية المهنية للأعوان الشركة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها دون عمل على خلفية قيامهم بتنفيذ اضراب للممطالبة بتحسين الأجور وصرف المنحة السنوية للانتاج(حقيقة اضراب أعوان الTUS). وأوضح المزغني أنّ الرئيس المدير العام لشركة النقل الحضري بتونس محسن الفرادي وكرد منه على التحرّك الاجتماعي أرسل برقيات طرد ل90 بالمائة من عمال الشركة و سائقي حافلات وأعوان استخلاص دون احترام اجراءات التنبيه. وبيّن المزغني أنّ القرار الذي أقدم عليه الرئيس المدير العام لشركة النقل الحضري مؤخرا والقاضي باغلاق الشركة الى أجل غير مسمى يثبت جملة وتفصيلا أنّ الأخير يبحث عن التصعيد ولايبحث عن حلول، ويريد وضع نفسه كضحية أمام الرأي العام والحال أنّه جلاّد وفق تعبيره. وأضاف محدّثنا أنّ الجامعة العامة للنقل ممثلة في شخصي منصف بن رمضان وفتحي الورفلي بذلت جهودا كبيرة خلال الجلسات التفاوضية مع ادارة الشركة وحرصت كل الحرص على الخروج بحل مرضي لجميع الأطراف، الاّ أنّ سياسة الهروب الى الأمام حالت دون ذلك، مشيرا الى أنّ هناك ارادة من الطرف الثاني (ادارة شركة نقل تونس) لتصفية الحسابات مع الاتحاد العام التونسي للشعل على حساب الأعوان. وكشف المزغني أنّ ما راج مؤخرا من أخبار مفادها التفويت في الشركة للبيع هي أخبار زائفة وغير صحيحة، لافتا الى أنّ الشركة أغلقت أبوابها الى أجل غير محدّد وأنّ عملية البيع والشراء تاخذ وقتا طويلا، وأّنه ليس من السهل اجراء صفقة بهذه السرعة وفي هذه الظروف و دون حسم وضعية الأعوان المتمسكين بمورد رزقهم والراغبين في ضبط طبيعة العلاقة بين الأجير والمؤجر على حدّ وصفه. يذكر أنّ صاحب شركة النقل الحضري والجهوي بتونس محسن فرادي أعلن يوم 27 فيفري الفارط انه قرر غلق أبواب الشركة إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل الإضرابات التي ينفذها الأعوان. وأفاد في تصريح اعلامي بأن المؤسسة التي تمتلك أسطولاً يتكون من 80 حافلة تتكبد خسائر يومية تتراوح بين 30 و40 ألف دينار جراء الإضرابات والتي كان اخرها الاضراب المفتوح الذي انطلق يوم 17 فيفري 2015. وقال ان مؤسسته أصبحت عاجزة امام تعدد الإضرابات في مواجهة الطلبات النقابية خاصة في ظل الاضراب الأخير الذي تجاوز المدة المحددة بخمسة أيام ليصبح اضرابا غير شرعي، مضيفا أنّه رغم وعد الأعوان وعددهم 600 بصرف منحة الإنتاج على دفعات الا انهم رفضوا ذلك وقرروا الاعتصام داخل المؤسسة.