أكد مصدر مسؤول برئاسة الحكومة، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 07 مارس 2015، أن جميع الوزراء التزموا بفترة 10 أيام منذ انطلاق عمل الحكومة الجديدة التي حددها رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتحديد أولويات كل قطاع على حدا، مشيرا إلى أن هذه الاولويات وردت تباعا على مكتب رئيس الحكومة في موعدها. وأوضح مصدرنا أن سبب عدم الاعلان عن هذه الاولويات إلى حد الآن هو إصرار الصيد على مزيد تعميق النظر فيها في انتظار أن تكون صيغها النهائية جاهزة مطلع الأسبوع القادم على أقصى تقدير، مبرّرا التاخر الحاصل في الغرض ببعض الأحداث التي عاشتها البلاد فور مباشرة الحكومة مهامها، و"الخارجة عن نطاقها"، على غرار أحداث تطاوين والفياضات الاخيرة في باجة وجندوبة... في المقابل، أفاد محدثنا بأن بعض هذه الاولويات التي لم يتم الاعلان عنها مباشرة للرأي العام، انطلق العمل بها على أرض الواقع، على غرار الحملة الوطنية للنظافة، ومعالجة مشاكل البينية الأساسية، والاعلان عن العمل بنظام البلديات المشمولة بنظام المعتمديات، إضافة إلى ما تعهد به الولاة خلال الندوة الدورية الاخيرة من قابلية لتنفيذ المشاريع التنموية الخاضعة لمخطّطات جهوية. ويبدو، وفق ما أفادتنا به مصادر أخرى، أن جلسة الاستماع لرئيس الحكومة الحبيب الصيد والتي أعلن عنها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس، والمقررة ليوم 31 مارس الجاري، ستشهد تقديما للأولويات الخمس، التي تعهد الصيد يوم تنصيبه على رأس الحكومة بإطلاع نواب الشعب عليها في أقرب الآجال.
