قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن الدستور التونسي يمنع رئيس الجمهورية من ترؤس أي حزب كان كما يحجّر عليه أخذ أي قرارات أو تدابير صلب الحزب الذي كان يرأسه أو ينتمي إليه قبل تقلده منصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى ان الحكمة من ذلك جعل رئيس الدولة على مسافة واحدة من جميع الاحزاب باعتباره عنوان الوحدة بين جميع التونسيين والتونسيات. في المقابل اعتبرت القليبي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2015، أن استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي اليوم للمدير التنفيذي لحركة نداء تونس بوجمعة الرميلي لا يعدّ، مبدئيا، إخلالا للنص الدستوري المذكور، طالما كان السبسي في موقع محايد بين جميع الاطياف السياسية الأخرى، ومثل هذا اللقاء يستطيع أن يكون مع أي حزب غير النداء، حسب تقييمها. وأضافت محدثتنا أن مثل هذه المحادثات لا تنعكس على موقع الحزب على الساحة السياسية بالزيادة في نفوذه أو جعله في مرتبة فوق الأحزاب الأخرى، مستدركة أن الأزمة التي تعيشها حركة نداء تونس، ولو أنها مسألة داخلية، إلا أنها تهدد الاستقرار السياسي للبلاد باعتبارها صاحبة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وهي التي شكّلت الحكومة ولها فيها عدد هام من الاعضاء. وتابعت بالقول: "شخصيا أرى أن السبسي مادام لم يستقبل الرميلي للمحاباة أو دعم الحزب، لكن لحل أزمة قد يكون لها نعكاسات على سلاسة سير البرلمان واستقرار الحكومة، فيمكن وضعه بتصرفه هذا في خانة الساعي لضمان استقرار الدولة.. والنص القانوني يلزم رئيس الجمهورية بأن يتحلى بهذه الصفة، ومنعه من التحيّز إلى صف حزب معين الغاية منه ضمان الوحدة بين كل التونسيين والتونسيات".