أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاربعاء 11 مارس 2015، بلاغا، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أفاد فيه أن وفدا منه التقى يوم أمس بوزير العدل وناقش معه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في الصيغة الأخيرة التي نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة بتاريخ 09 مارس الجاري. وعبّر أعضاء المكتب خلال هذا اللقاء، وفق البلاغ، عن احتجاجهم لعدم الرجوع لهياكل القضاة والتشاور معها حول الصيغة الأخيرة للمشروع، كما احتجوا على ما جاء في المشروع من تراجعات على الضمانات والآليات الجوهرية الكفيلة بتركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور ومن تراجعات لافتة عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل المعلن عنه سابقا بتاريخ 26 جانفي الماضي. واستفسر وفد المكتب وزير العدل حول ما جاء في بيان أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بصياغة مشروع القانون الصادر أمس، والذين أكدوا فيه أن المشروع المعلن من وزارة العدل منذ يومين، لايمثل عمل اللجنة ولا يعبّر على تصوّرها الفني للسلطة القضائية الذي ضمّنته بمشروعها الأولي، والحال أن مذكرة شرح أسباب المشروع المنشورة على موقع وزارة العدل قد صيغت باسم اللجنة الفنية، حسب ما جاء في نص البلاغ. وأضاف البلاغ: "من جهته أكد وزير العدل أنه بصفته عضوا في الحكومة قد تدخل فعلا في التحويرات التي تمت على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وفي صياغته النهائية ملاحظا بأنه من المتعذر قبول مقترح المكتب التنفيذي بطلب تأجيل عرض المشروع على مجلس الوزراء لمزيد التشاور وإبداء الرأي حوله من هياكل القضاة مفيدا بأن المشروع سيعرض على المجلس الوزاري الذي سينعقد اليوم".