أكد الخبراء المشاركون من الأردن وتونس والجزائر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن في ورشة العمل المنعقدة بتونس، يومي 6 و7 مارس 2015، حول "العمل على إصلاح تنظيم الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تنظيم مهنة الصحفيين" أنه ليس للحكومات أن تقرّر من هو الصحفي ومن هو غير الصحفي. وأوضح هؤلاء الخبراء في بيان لهم، تلقت حقاءق أون لاين نسخة منه، أنّ الحق في حرية التعبير، كما يكفله القانون الدولي وتكفله دساتير البلدان في المنطقة، يشمل الحق في مزاولة العمل الصحفي، دون قيود رسمية أو قانونية على من يمكن له مزاولة العمل الصحفي، مبينين أنّ الصحافة، بهذا المعنى، تختلف عن المهن الأخرى باعتبار أنّ جوهر العمل الصحفي حقّ أساسي من حقوق الإنسان. كما اعتبر البيان أنه ليس لاتحادات الصحفيين ونقاباتهم أن تقوم بدور الحارس على بوّابة الدخول إلى المهنة، بل إنّ دورها بالأحرى هو حماية حقوق منتسبيها والنهوض بها، إلى جانب دورها في الارتقاء بحرية التعبير والمعايير المهنية والأخلاقية، محذرا من التمويل العامّ وغيره من الخدمات للمنظمات أو الاتحادات أو النقابات الصحفية، وللصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وما قد يمثّله من شكل خطير جدّا من التدخّل السياسي، ما لم يتمّ ذلك على نحو يكفل التوقي من التدخّل، وما لم يتم الالتزام بمعايير النزاهة والشفّافية والمساءلة. كما أكد أنه للصحفيين الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم السريّة، وينبغي أن يجريَ احترام هذا الحق من قبل الأمنيين وغيرهم من المسؤولين، ولا يمكن التنازل عنه إلاّ بأمر من المحكمة وبما تقتضيه حماية مصلحة عامّة متأكّدة، إضافة إلى أنه لا ينبغي أن تُستخدَم أنظمة إسناد البطاقة المهنية أو بطاقة الصحفي لغرض التحكّم في مزاولة المهنة، ويجب أن تُشرف على هذه الأنظمة هيئات مستقلة عن الحكومة وأن تَجريَ إدارتُها على نحو نزيه وشفّاف. إلى جانب أنّ أنظمة إسناد بطاقة الاعتماد للصحفيين لبعض الأماكن أو التظاهرات (على غرار الفرق الصحفية البرلمانية...) لا ينبغي أن تُفرضَ إلاّ لغرض ضمان ولوج الصحفيين إلى أماكن ذات طاقة استيعاب محدودة، وينبغي أن تُشرف على هذه الأنظمة هيئات مستقلة عن الحكومة وأن تَجريَ إدارتُها على نحو نزيه وشفّاف، واختتم بيان الورشة التي انتظمت بدعوة من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز القانون والديمقراطية" و"منظمة دعم وسائل الإعلام" وجمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، بأن المجموعة الدولية والجهات المحلية ذات المصلحة مدعوّة إلى بذل المزيد من الجهد لإشاعة المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية التنظمفي العالم العربي، إلى جانب ضرورة إلى إذكاء الوعي بالفوائد التي تتأتّى من احترام هذه الحقوق، من حوكمة رشيدة وأمن متزايد ونموّ اقتصادي وتنمية مستدامة.
