قدّمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 12 مارس 2015 في ندوة صحفية بالعاصمة تقريرها النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكد رئيس الهيئة شفيق صرصار أنّه سيتم تسليم نسخ من التقرير للرؤساء الثلاث، مشدّدا على ضرورة تنقيح القوانين الأساسية المنظمة لعمل الهيئة ومراجعة بعض فصول القانون الانتخابي لأنّها لا تتماشى مع طبيعة عمل الهيئة حسب تعبيره. وبحسب ما ورد في وكالة بناء نيوز، فقد طالب رئيس الهيئة بضرورة اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في ترسيم المواطنين بالخارج في السجل الانتخابي، داعيا وزارة الشؤون الخارجية الى تحيين سجلات التونسيين بالخارج. كما دعا رئاسة الحكومة الى تحيين المعطيات المتعلقة بالأحزاب السياسية المكونة بصفة قانونية، ووزارة المالية الى ضبط قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية المطالبين بارجاع القسط الأول من منحة التمويل العمومي. وأوضح في ذات السياق، أنّه يجب مراجعة اجراء التزكية في الانتخابات الرئاسية واقرار عقوبات جزائية في كل من يثبت تلاعبه في هذا المجال، مع توضيح تعريف الاشهار السياسي، وسن قانون يؤطر سبر الآراء ونشرها خلال الحملة الانتخابية وأيام الصمت الانتخابي. هذا وقد ورد التقرير في عشرة أبواب تعلقت بعلاقة الهيئة مع المتدخلين في المسار الانتخابي، وعملية الاقتراع والفرز، وتسجيل الناخبين، والترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية، والرزنامة الانتخابية.
