عبّر رئيس حزب صوت الفلاحين وعضو مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة فيصل التبيني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد 15 مارس 2015، عن احتجاجه وإستيائه من إقصاء نواب الجهة من المشاركة في أشغال المجلس الوزاري المضيّق الخاص بمشاغل الجهة إثر اجتياحها من الفياضانات الكارثية الاخيرة، والذي عقد بداية الأسبوع الفارط وتحديدا يوم الاثنين 9 مارس الجاري باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد. واستنكر محدّثنا هذا الخلل في عدم تشريك النواب الثمانية عن دائرة جندوبة في المشاورات حول الحلول والبرامج لتجاوز أزمة الفياضانات ومخلفاتها من الاضرار والحال أنه تمّ تشريك نواب دائرة القصرين في أشغال المجلس الوزاري الذي خصص لمعتمدية تالة. وحمّل التبيني الحكومة ما قد ينتج من احتقان لدى أهالي الجهة ومواطنيها إذا لم تقرر إعلان مدينة بوسالم منطقة منكوبة معتبرا أن الحكومة "تماطل إلى أن تنسى كارثة جندوبة". كما طالب رئيس الحكومة بالجديّة في التعامل مع الوضع في الجهة رافضا الحلول الترقيعية. وأكد التبيني أنه لا علم له باللجان الجهوية التي أعلن عن تشكيلها وزير الفلاحة وأنه كفلاح لا يعرف قيمة الأضرار التي ألحقتها الأمطار والفيضانات متسائلا عن الأطراف التي تحدد الأطراف التي تتفاوض معها الدولة في غياب نواب الجهة مؤكدا أن العديد من التشكيات تصله من أهالي الجهة. وبصفته نائبا ضمن الكتلة الديمقراطية، أكّد التبيني بطء نسق أشغال مجلس نواب الشعب مقارنة بالمجلس التأسيسي السابق معتبرا أن نواب المجلس قد تخلوا عن واجبهم الأساسي الذي من أجله انتخبهم الشعب وهو خدمة التنمية بالجهات الداخلية، منددا بعدم رفع المجلس لقضية لدى الاوساط القضائية في انتحال شخص لصفة نائب عوض زميله مبروك الحريزي. واعتبر انطلاقة مجلس نواب الشعب انطلاقا من هذه "الفضيحة" تعتبر انطلاقة محتشمة الى جانب مصادقة النواب على قروض دون النظر في محتوى عقود هذه القروض كما أن المجلس لم يقم الى حدّ الان بدوره في مساءلة الحكومة حول عديد الاخطاء التي ارتكبتها.