استهلت الجبهة الشعبية بيانا لها استنكرت من خلاله العملية الارهابية التي استهدفت متحف باردو أمس بالإشارة إلى التحول النوعي، الذي تم تسجيله من خلال الطريقة التي استهدف بها الإرهابيين في عملية دموية غادرة، أحد أهم المعالم الثقافية التونسية الممثلة في متحف بارود الملاصق لمجلس نواب الشعب، بما يجعل البلاد تدخل "مرحلة جديدة مؤلمة" بانعكاساتها الأمنية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. بعد تقديمها لأحر التعازي لعائلات الضحايا من تونس ومن مختلف البلدان الأخرى، اكدت الجبهة الشعبية إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية الجبانة، مبينة إصرارها على التصدي للإرهاب، مع الشعب التونسي ومع كل قواه الحية، من أجل القضاء عليه في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد هذه "الظاهرة المدمّرة التي ما انفكت تتطور ويتعدد ضحاياها وتتفاقم انعكاساتها على أمن البلاد والمجتمع". وذكّر البيان، في هذا الإطار، بأن عدم كشف الحقائق عن العمليات الإرهابية السابقة والاغتيالات السياسية بشكل كامل و"تعرية المتواطئين مع من نفذها يجعل أي جهد أوعمل في مقاومة الإرهاب والتصدي له ناقصا ومبتورا ومليئا بالثغرات بما يمنح الإرهابيين ومخططاتهم منفذا ويمنحهم موطأ قدم في بلادنا". كما اعتبرت الجبهة الشعبية أن ما عشته تونس أمس "ليس إلا نتاجا واستتباعا لسياسات حكومتي الترويكا المتساهلة والمبرِّرة لوجود ونشاط المجاميع التكفيرية وانتهاجها سياسة على المستوى الوطني والإقليمي، تشجع وتغض الطرف عن تسفير التونسيين إلى مواقع الصراع المسلح في سوريا وليبيا وغيرهما". وطالبت الجبهة الحكومة باتخاذ "إجراءات عاجلة بشكل طارئ واستثنائي وإعلان التعبئة العامة ضد الإرهاب والإرهابيين في كل المستويات وذلك لحماية أمن البلاد والمواطنين"، داعية "حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تعلن تضامنها مع بلادنا في مواجهة الإرهاب إلى التجسيد الفعلي لهذا التضامن الدولي عبر إسقاط ديون تونس الخارجية لقناعتنا بأن المعركة ضد الإرهاب لا يمكن لدولة أن يخوضها بعجز يتفاقم يوما بعد يوم في ماليتها العمومية وباقتصاد متأزم ومناخ اجتماعي حادّ".
