ندّد الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 24 مارس 2015 بقرار اقالة عدد من القيادات الأمنية على مستوى اقليم تونس وبمنطقة باردو وذلك اثر الزيارة التفقدية التي قام بها رئيس الحكومة مؤخرا إلى محيط متحف باردو ومجلس النواب للوقوف على نجاعة المنظومة الأمنية هناك. ودعا شكري حمادة، وزير الداخلية الى ضرورة شرح أسباب عزل القيادات الأمنية المشار لها بالمبرّرات، وكشف ما ستفرزه الأبحاث حول حادثة هجوم باردو الارهابي ، معتبرا أنّ قرار العزل ينم عن وجود نوايا من سلطة الاشراف لتقديم كبش فداء، وهو ما ترفضه نقابة قوات الأمن الداخلي جملة وتفصيلا على حدّ وصفه. وأوضح محدثنا أنّ حجج التقصير التي تعلّل بها كل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي لاقالة وعزل القيادات الأمنية من مهامها، أدانت بطريقة غير مباشرة وزير الداخلية نفسه، وكشفت وجود اخلالات في مفاصل الوزارة الخاضعة لاشرافه، ويؤكد أنّ الثغرات الأمنية هي مسؤولية جماعية وليست فردية وفق تعبيره. وبيّن الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي، أنّ مجمل الاعتداءات والحوادث الارهابية التي شهدتها تونس منذ سنة 2011 لم تساءل فيها وزارة الداخلية أو تحاسب، الأمنيين الذين كانوا في مسرح الأحداث، بمثل تعاطيها مع حادثة باردو، مشيرا الى أنّ هناك قيادات وقع ترقيتها بالرغم من عجزها في تأمين المناطق والجهات الخاضعة لاشرافها، كحال أحد المسؤولين الأمنيين في منطقة سيدي علي بن عون والذي تدرّج في مناصب عليا ليصل الى مرتبة مدير أمن، وهو ما يشير الى انتهاج سياسة المكيالين على حدّ قوله. يذكر أنّ القيادات الأمنية التي وقع عزلها واعفاءها من مهامها هي: مدير اقليم الأمن بتونس، مدير ادارة وحدات الطريق العمومي، مدير الأمن السياحي، رئيس منطقة باردو، رئيس فرقة الإرشاد بباردو، رئيس مركز باردو، رئيس منطقة سيدي البشير.