ذكر مصدر في وزارة الشؤون الدينية أنّ المهلة التي حدّدها وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ لتسوية وضعية الجوامع والمساجد التي لا تخضع لاشرافها، والتي انتهت أمس الاثنين 6 أفريل ، لم تكن كفيلة بدفع هيئات تلك الفضاءات لتقديم ملفاتها حيث بلغ الوزارة الى حدود أمس قرابة ال40 ملفا من ضمن 187 جامعا ومسجدا خارج اشراف الدولة. وبين ذات المصدر في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2015، أنّ عدد الخطط الدينية خارج اشراف الوزارة ليس مستقرا، حيث يتم استرجاع خطط ومن ثم يقع الاستحواذ عليها مجددا وهذا التجاوز لا يزال موجودا الى اليوم وحاليا تحاول الوزارة التعامل مع الأمر باعتماد الحوار ومن ثمة اللجوء الى القضاء من طرف اللجنة المشتركة والتي تتكون من وزارات الشؤون الدينية، والعدل، والداخلية. هذا وتنقسم الجوامع التي هي خارج السيطرة الى قسمين، الأول يتمثل في الجوامع والمساجد التي تمّ بناؤها دون ترخيص والوزارة لا تعلم بخصوصها شيئا، وهي خارج اشراف وزارة الشؤون الدينية، والقسم الثاني هو التي تشرف عليها اطارات ترفض التعامل مع وزارة الشؤون الدينية ونصبت نفسها بنفسها.