دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم الاحد الى سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس نواب الشعب رغم تضمنه لخروقات واضحة للدستور ورغم طابعه العقابي المحض ومساسه بحقوق المواطنين وبحرية الاعلام بحسب نص البيان. وشدد المسار في ختام اجتماع مكتبه السياسي في دورته العادية على أن حرية التعبير مكسب دستوري هام لا يمكن استهدافه تحت أي عنوان. وجاء في البيان أن عدم قيام مجلس نواب الشعب بالمصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء في الآجال الدستورية يشكل خرقا لنص دستوري صريح. وأعرب المسار في هذا السياق عن خشيته من أن يشكل ذلك سابقة تجعل من خرق الدستور بالتأويل أو بالتوافق بين الاطراف الممثلة في البرلمان وسيلة ممنهجة تعطل استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية. وانتقد الحزب على صعيد اخر التسميات الاخيرة على رأس بعض الولايات والمؤسسات العمومية معتبرا أنها مبنية على الولاءات والارتباطات الحزبية وأن في ذلك تكرارا لممارسات حكم الاستبداد. وتطرق المسار في بيانه الى لقاء رئيس الجمهورية برئيس حكومة فجر ليبيا التي وصفها بكونها شريكة تنظيم أنصار الشريعة في الحكم واعتبر اللقاء خطأ سياسيا قد يوحي بانحياز تونس للحكومة المنقلبة على الشرعية ضد الحكومة الشرعية في ليبيا.