عقدت مؤسسة التلفزة التونسية، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2015، ندوة صحفية تطرقت خلالها إلى برمجة قناتي الوطنية الأولى والثانية الجديدة، والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة والإجراءات التي تمّ اتخاذها لمواجهة التحديات. وأفاد الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية مصطفى بن لطيف بأن العجز المالي للمؤسسة بلغ، إلى حدود 31 مارس 2015، 28 مليون دينار وان 54% من المصاريف موجهة للأجور. وكشف بن لطيف ان المؤسسة ينقصها طموح الشباب باعتبار ان 34.76% من العاملين يتجاوز سنهم ال50 عاماً مشيراً إلى ان المعادلة المطلوب تحقيقها هي الجميع بين الخبرة والطموح. ولفت النظر إلى وجود غياب في التخصص في عديد من المراكز الوظيفية صلب المؤسسة مؤكداً انه لا توجد حوكمة سليمة مما أدى إلى انعدام المحفزات لدى الموظفين. كما أشار إلى غياب التخطيط وغياب ثقافة التقييم مبرزاً في السياق نفسه انه تمّ اتخاذ عدة إجراءات من بينها محاولة عقلنة التسميات، تجديد إدارة القناتين الأولى والثانية، تنظيم الحملات الانتخابية ووضع آليات للتقييم. وأكد ان أهداف مؤسسة التلفزة الوطنية تتمثل في الإعلام، التثقيف والترفيه. ورداً على سؤال حول الأرشيف الوطني وتعرضه للتسرّب و"تبخّر" بعضه، أوضح مصطفى بن لطيف انه تتمّ حالياً رقمنة الأرشيف وانه فور ما تنتهي هذه العملية سيقع التأكد مما إذا كان هناك أرشيف ناقص أو لا. وأكد، من جهة أخرى، وجود ضغوطات من السلطة ومن كافة الأطراف السياسية من اليمين إلى اليسار. من جهتها، قالت مديرة القناة الوطنية الثانية شادية خذير ان الوطنية الثانية وجدت نفسها بعد الثورة تنافس القناة الوطنية الأولى دون ان تمتلك روحاً أو شخصية مشيرة إلى انه وقع اقتراح ان تهتم هذه القناة بالجهات إلا ان هذا الأمر غير ممكن نظراً لغياب الإمكانيات المادية. وأوضحت خذير ان القناة قررت التوجه نحو فئة الشباب من خلال إعداد برامج موجهة إليه بشكل خاص سواء كانت رياضية واجتماعية وثقافية. من جانبه، تحدث مدير القناة الوطنية الأولى إيهاب الشاوش عن البرامج الجديدة للقناة لافتاً النظر إلى انه عندما تسلم إدارة القناة لم يكن هناك سوى الأخبار والنشرة الجوية والأحد الرياضي وفي المقابل يوجد حالياً أكثر من 20 برنامجاً. وكشف الشاوش انه انطلاقاً من شهر ماي سيتمّ بث نشرة أخبار صباحية مدتها ساعة وتتضمن إلى جانب الأخبار خدمات. كما ستهتمّ التلفزة الوطنية الأولى، وفقاً للمتحدث، بالملفات الدولية إلى جانب إعداد ملفات استقصائية وتحقيقات تهمّ المواطن التونسي.