عبر أعضاء المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن بالغ استياءهم من تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لصحيفة "العربي الجديد" الأجنبية والتي قالوا إنها جاءت متحاملة على المنظمة وقيادييها ومسؤوليها، ومسيئة للأسرة الموسعة لصاحبات ولأصحاب المؤسسات بشكل عام. واعتبر أعضاء المجلس الوطني لمنظمة الاعراف، وفق بيان هذه الاخيرة، أن هذه تصريحات العباسي تسيء للعلاقة بين المنظمتين و"من شأنها أن تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي العام بالبلاد بسبب ما تضمنته من مغالطات ومن تهجمات مجانية"، رافضين التعدي على الاتحاد وعدم السماح لأي كان بالإساءة إليه وإلى تاريخه بأي شكل من الأشكال واستعدادهم الكامل للدفاع عن المنظمة. وسجل أعضاء المجلس الوطني، خلال اجتماعهم الدوري المنعقد، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2015، بمقر المنظمة، برئاسة رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي، "تواصل المصاعب الاقتصادية لتونس وما يكتنف الساحة الاجتماعية من توتر واحتقان بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات التي كان لها تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي وأصبحت تهدد السلم الاجتماعية"، داعين السلطات المعنية إلى فرض احترام القانون على الجميع. كما اكد المجتمعون على أهمية تظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددين على أهمية التهدئة الاجتماعية، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية وكل ما من شأنه أن يحمل المؤسسة أعباء جديدة تثقل كاهلها وتؤثر على تنافسيتها، واعتبروا أن "ضرب المؤسسة بكل مكوناتها هو ضرب لتونس وأن نجاح المؤسسة وضمان ديمومتها هو نجاح لتونس". من جهة اخرى تعرض أعضاء المجلس الوطني لمشروع قانون المنافسة والأسعار مطالبين بمراجعته جذريا، وبوجوب تشريك المنظمة في كل الإصلاحات المنتظرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجلة الجديدة للاستثمارات وإصلاح المنظومة الجبائية وغيرها من الملفات الحيوية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. وللإشارة فإن المجلس الوطني للاتحاد يعد ثاني سلطة بعد المؤتمر ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضاءه ال 400 عضو ويجتمع مرة كل ستة أشهر. يُذكر ان الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي كان قد صرح لصحيفة "العربي الجديد" بأن "أغلبية رجال الاعمال التونسيين يركضون وراء الامتيازات ويتهربون من دفع الضرائب.. وأغلبهم يدعم المركزية الاقتصادية ويرفض الاستثمار في المناطق الداخلية.. عدد كبير من رجال الأعمال في تونس يسكنون برجهم العاجي في منظمة الارعاف ويسعون لخصخصة كل مؤسسات الدولة ليدعموا أكثر منطق استغلال العمال.. اغلبهم يرى في تونس فقط مكان سكن ويشغل أمواله خارجها.. وقد ساعدهم الكم الهائل من الامتيازات وخاصة فساد القوانين.".