أذن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلى بفتح بحث إداري فى الواقعة التي جدت بمنزل عضو مجلس نواب الشعب فيصل التبينى فى ولاية نابل قصد الوقوف على حقيقتها وتحديد المسؤوليات فيها. وكان فيصل التبينى عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة ورئيس حزب صوت الفلاحين كان قد صرّح أنّ امراة مجهولة الهوية دخلت الى مقر إقامته بجهة نابل لتسال عنه فى حين أن المنزل كان تحت الحراسة الأمنية. وتمسك التبينى باتهامه لبعض الامنيين بمحاولة اغتياله متقدما باعتذاره لمن اعتبرهم الأمنيين الشرفاء لعدم استثنائهم خلال تصريحاته مطالبا السلط الامنية بالبحث والتحقيق فى الموضوع للكشف عن كل الأطراف الضالعة فيه حسب تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجهوى لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بولاية نابل استنكرا في بيان لهما أمس الخميس التصريحات الإعلامية للتبينى والتي اعتبراها استفزازية ومغرضة وباطلة باعتبارها تضمنت اتهام الأمنيين بولاية نابل بالأمن الموازى و بانخرام النسيج الأمنى بالجهة مطالبين سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص هذه التصريحات.