أدّى، صباح اليوم الاثنين 11 ماي 2015، وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي زيارة عمل الى ولاية جندوبة استهلها بالاشراف على المجلس الجهوي للأمن في جلسة سريّة حضرها والي الجهة وممثلي الأسلاك الامنية بمختلف اختصاصاتها بالجهة ثم أدّى زيارة إطّلاع لكل من إقليم الامن والحرس الوطنيين ومقر فوج التدخل للحرس الوطني ومقر الفوج الجهوي لحفظ النظام والادارة الجهوية للحماية المدنية. وبمنطقة غار الدماء أدى الوزير زيارة إطّلاع لمركزي شرطة العبور ومركز الحرس الحدودي المتقدم بالجليّل كما إطّلع على حضيرة أشغال بناء المقر الجديد لمركز الشرطة الحدودي المتقدّم بالجليل، وأدى زيارة بمدينة غار الدماء الى كل من مركز الامن العمومي للحرس الوطني وللشرطة ليعود من جديد الى مدينة جندوبة حيث دشن المقر الجديد لمركز الشرطة بحي الزهوة بجندوبة الشمالية والذي تعرّض للحرق خلال الايام الاولى للثورة لتتم اعادة تهيئته وفتحه للعمل من جديد. وقد رافقت هذه الزيارة تحركات احتجاجية داخل مقر مركز ولاية جندوبة، حيث نفّذت النقابة الاساسية لأعوان مركز ولاية جندوبة وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها الوزير بتفعيل الاتفاقيات الخاصة ببعث نظام أساسي لأعوان مراكز الولايات من خلال شعارات متعددة من بينها رفع شعار "يا وزير الداخلية وين الانظمة الاساسية". وفي تصريح ل"حقائق أون لاين" أكّد الوزير أن زيارته تهدف للوقوف على جاهزية الامن بالجهة لمواجهة الخطر الارهابي الوافد عبر الحدود مع الجزائر وشحذ همم الامنيين والعسكريين وأعوان الديوانة بالجهة والذين يخوضون جملة من المعارك على جبهات متعدّدة في إطار التصدّي لكافّة أشكال الجريمة المنظّمة وجرائم الحقّ العامّ ومكافحة آفتي الإرهاب والتهريب، معتبرا أن الامن التونسيالجزائري أمن واحد ومشترك. وأضاف الغرسلي أنه سيتم قريبا تجهيز مختلف المراكز الامنية الحدودية بأحدث معدّات وتجهيزات العمل، مؤكدا أنه وبتعليمات من رئيس الحكومة تمّ فصل الموقوفين بالسجون في قضايا الحق العام عن الموقوفين في قضايا ارهابية خوفا من تعرّض الشباب الموقوف في القضايا العادية من الدمغجة والاستقطاب من قبل الارهابيين الموقوفين. وعن الاستعدادات لمتطلبات الموسم الصيفي بيّن الوزير محمد ناجم الغرسلي أن هناك خططا استراتيجية لحماية موسم الحصاد بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة الى جانب تأمين العطلة الصيفية بالتخفيف من حدّة الحوادث عبر الحملات الامنية والعمليات التحسيسية، وبالنسبة الى النظافة والعناية بالبيئة أفاد الوزير بأنه سيتم التنسيق مع البلديات وكافة منظمات المجتمع المدني لحملات نظافة كبرى الى جانب تأكيده على توفير كل الظروف الامنية لتأمين الموسم السياحي الصيفي. اما في موضوع تجديد البلديات، فأكد الغرسلي أنّه من بين النقاط الهامّة التي وضعت في البرنامج لهذه الفترة "توسيع تركيبة النيابات الخصوصيّة" لتشمل التمثيليّات الجهويّة بما يضمن تمثيليّة أوسع للجماعات المحليّة وذلك تجسيما لما ينصّ عليه الفصل 139 من الدّستور مؤكّدا أن توسيع تركيبة النيابات الخصوصيّة مردّه الأساسي تكريس مبدأ الديمقراطيّة التشاركيّة والأخذ بعين الإعتبار ضرورة تشريك المجتمع المدني بما يسهم في إنجاز المشاريع ويحقّق أهداف التنميّة. وأضاف أنّه بالنسبة لموضوع النيابات الخصوصيّة تمّ حلّ 65 نيابة خصوصيّة وتمّ إصدار 19 أمرا تتعلّق بحلّ عدد من النيابات وإنشاء أخرى جديدة تعوّضها و26 أمرا تتصل بنيابات خصوصيّة تمّ حلّها سابقة وعوّضت ب"نيابات تسيير" إلى جانب إحالة 20 أمر تتعلّق بنيابات خصوصيّة تشكو صعوبات ذات طابع خلافي وقانوني وقضائي، مفيدا بأنّه تمّ إعطاء صلاحيّات أوسع للوالي لتشريك من يراهم صالحين من الكفاءات في جميع المجالات على المستوى الجهوي لحضور اجتماعات مجالس النيابات الخصوصيّة بالولاية استنادا إلى جداول الأعمال المبرمجة. وأفاد الغرسلي أنّ النقطة الخامسة التي انطلق العمل على تنفيذها وتقدّمت وزارة الداخليّة أشواطا هامّة في إنجازها هو الشروع في وضع أسس إحداث 17 بلديّة بهدف تكثيف التغطية البلديّة في كامل تراب الجمهوريّة. وعن الامن السياحي ونحن مقدمون على موسم سياحي صيفي، أشار وزير الداخلية إلى تحسّن الوضع الامني الى حد الان وأنّ هناك ارتياحا مسجّلا لدى المواطن التونسي، مؤكّدا حرص رئيس الحكومة وكافّة الوزراء ومؤسسات الدولة على نجاح تونس في تحقيق الإستقرار وفرض الأمن وحماية المواطنين وتأمين المؤسسات، قائلا إنّ هناك مؤشرات تطوّر ملموسة في استرجاع السياحة التونسيّة لعافيتها وإن وزارته على أهبّة الاستعداد لانجاح الموسم السياحي، مشيرا الى أنّ ما يخطّطه المجرمون والإرهابيّون مآله الفشل الذريع، حسب تعبيره.
