أعلن، اليوم الاربعاء، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب الأزهر العكرمي، انه من المرجح ان يتمّ إجراء الانتخابات البلدية منتصف سنة 2016 وذلك بعد تحضير القوانين وبعث مؤسسات الحكم المحلي (البلديات). وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، في تصريح لحقائق أون لاين، انه لم يقع تحديد آجال معينة لإجراء الانتخابات البلدية على عكس بعض المؤسسات الأخرى التي جاءت الأحكام الانتقالية بتحديد تواريخ لها. وبيّن سعيّد ان القضية ليست في الانتخابات بحدّ ذاتها بل في الاختصاصات التي ستخوّل لهذه المجالس سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي ثم في طريقة الاقتراع التي سيتمّ اعتمادها لانتخابها، على حدّ تعبيره. وأضاف ان النية اليوم، في ظلّ الأوضاع الحالية، تتجه نحو إسناد اختصاصات واسعة للمجالس البلدية خاصة وان رئيس مجلس نواب الشعب أشار إلى انه يمكن الاكتفاء بتنقيح قانون 1959. وأردف محدثنا بالقول انه إذا كان الدستور قد تحدث عن جملة من المبادئ العامة فإنها لن تجد طريقها إلى التطبيق في ظلّ هذا التصور القائم حالياً مشيراً إلى ان هذه المجالس المحلية التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية سوف تكون مرة أخرى، في حال وقع الإبقاء على طريقة الاقتراع على القائمات، امتداداً للمركز وهي كانت دائماً كذلك، وفق تأكيده. وأبرز انه بعد 14 جانفي 2011 تمّ حلّ هذه المجالس كلها لأنها لم تكن سوى امتداداً للسلطة المركزية بالرغم من أنها من الناحية القانونية تتمتع بالاستقلالية وبالشخصية القانونية المستقلة. علاوة عن ان الاقتراع على القائمات سيجعل المرشحين يشعرون بعد انتخابهم انهم مدينون في اختيارهم لا للناخبين الذين انتخبوهم ولكن للهيئات المركزية للأحزاب التي رشحتهم، حسب قيس سعيّد.