بعد قرابة الشهر من زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى ولاية جندوبة واشرافه يوم 25 أفريل الماضي على مجلس وزاري خاص بتفعيل نسق التنمية بالجهة، إلتقت حقائق أون لاين النائب فيصل التبيني عن حزب الفلاحين بدائرة جندوبة في قراءة تقييمية لواقع التنمية بالجهة. وقال التبيني ان جندوبة ينطبق عليها المثل الشعبي"حفيها وعريها وقلها مشومة النواصي" في إشارة لما تعيشه الولاية من تناقض بين تنوع مواردها وقلة مشاريعها وتعطلها. وأشار في هذا السياق إلى وجود مشروع لمجمّع ثقافي شبابي ببوسالم يتكون من جملة من الملاعب ومركز اقامة ومسابح ولكنه بقي مجرد حبر على ورق لان انجازه متوقف على تغيير صبغة أرض فلاحية مقترحة لهذا المشروع رغم ان هذه القطعة على حد تعبيره موجودة ضمن مثال التهيئة العمرانية لمدينة بوسالم وليس لها أي مردود فلاحي باعتبارها مهملة. كما أكّد ان نسبة الفقر بالجهة مازالت في حدود 44.1% متجاوزة بذلك النسبة الوطنية المقدرة ب12.1%، كما أن معدل السعرات الحرارية في الأكلة اليومية للمواطن بالجهة لا يتجاوز 2000 كالوري في اليوم مما انجر عنه ضعف معدل الخصوبة الى 0.3.% لتتسبب هذه الحالة الاجتماعية في مغادرة 150 ألف مواطن من الجهة الى جهات أخرى من سنة 2012 الى آواخر سنة 2014. وأضاف أنه رغم ثراء المخزون المائي للجهة فان أكثر من 50% من السكّان لا يتمتعون بالماء الصالح للشراب. ودعا التبيني وزير الفلاحة إلى تجميع مياه الجهة ضمن بحيرات جبلية واعادة تحويل الغابات وزراعتها أشجارا مثمرة باعتبار وجود نوع من الاشجار السامة يمكن تعويضها بزراعة الثمار بمختلف انواعها نظرا لخصوبة الاراضي بالجهة. كما طالبه بالتعويض لأصحاب الاراضي المنتزعة منذ الاستقلال بغاية بناء سد بني مطير وباسناد الاراضي الفلاحية الدولية لمهندسين فلاحيين من الجهة لاستغلالها. وطالب وزيري الداخلية والمالية بتعويض مبلغ 2.816 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي للتنمية بجندوبة ضمن الميزانية التكميلية للدولة باعتبار تخصيص المجلس لهذا المبلغ لخلاص 2711 عاملا على حساب الحضائر بمبلغ 255 دينار لكل واحد عن عمله لمدة 26 يوما عوض خلاصهم بمبلغ 96 دينار مراعاة لظروفهم الاجتماعية وللمقدرة الشرائية لهذه الفئة. وطلب من وزير الداخلية بعث مركز للحرس الوطني بمنطقة العشائشية بمعتمدية بوسالم لحماية متساكني المنطقة ومعداتهم الفلاحية وغيرها.