دعا كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 14 ماي 2015 إلى تحقيق برلماني للتقصي حول الوفايات المسترابة التي حصلت مؤخرا في السجون وفي مراكز الشرطة، مؤكدا على ضرورة أن يحمي المشرّع حياة وكرامة التونسي. كما دعا في السياق ذاته إلى مساءلة كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الصحة باعتبار أنّ هناك غموضا حول أسباب وفاة عددا من الموقوفين كانوا في مرافق تابعة للدولة، رافضا في ذلك الحكم المسبق واعتبار أنّ الوفيات كانت جرّاء التعذيب. وكشف منذر الشارني أنّ بعض حالات الوفيات كانت ناجمة عن الإهمال وافتقاد الموقوفين للرعاية الصحية المطلوبة في المستشفيات أو في السجون. وبيّن أنّ هناك مشاكل مستعصية في تسليم الشهائد الطبية، وفي الإجراءات اللازمة للقيام بالتشريح لمعرفة وتحديد أسباب وفاة الموقوفين، مطالبا في هذا الشأن بضرورة اعتماد 3 أطباء شرعيين، وذلك بعد أن أكد أنّ المنظمة سجلّت خلال الشهر الحالي 3 حالات وفاة آخرها كان في مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد.
