في الوقت الذي انتهت فيه مدّة الوعد الذي قطعته الحكومة التونسية، ممثلة في مستشار رئيس الحكومة، السيد بلاّل، وفق ما نصّ عليه محضر الجلسة التي جمعته بممثلي اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا، الممضى بتاريخ 20 أفريل 2015، والذي ينص على انتهاء أشغال اللجنة المكلفة بمتابعة الملف في موفّى شهر ماي 2015 على أقصى تقدير، مازالت الحكومة لم تقم بأية خطوات عملية في سبيل الحل الفعلي لهذا الملف. وتسود حالة من القلق والتململ هذه الأيام في صفوف قدماء المنظمة الطلابية، الذين كانوا قد نفذوا إضراب جوع في شهر أفريل الماضي بغاية إنصافهم وتمكينهم من حقهم في الشغل، وتمّ تعليقه بمقتضى الاتفاق الحكومي المذكور سلفا. وعلى مدى الفترة الماضية اجتمعت لجنة مكونة من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن نواب الشعب بمقر وزارة حقوق الإنسان (سابقا) ونظرت في ملفات المعنيين في إطار مقابلات فردية حالة بحالة، قصد تمكينهم من حقوقهم في أجل أقصاه موفى ماي الماضي، وفق ما تمت الإشارة إليه، غير أنّ هذه المدة قد انتهت ولم يتلقّ المعنيون أيّة اتصالات من أية جهة تذكر. وفي ظلّ هذه الوضعية المستجدّة تتالت دعوات أعضاء من لجنة القدماء، لتنظيم وقفات احتجاجية جديدة للتعبير عن رفضهم لما أسموه ب"التلكؤ الحكومي إزاء تنفيذ تعهدات سابقة"، ملوّحين بإمكانية العودة إلى تنفيذ إضراب الجوع الذي "تمّ تعليقه بناء على الاتفاق بتسوية وضعياتهم مع الطرف الحكومي وبحضور لجنة ممثلة عن نواب الشعب ممثلة في النواب؛ مباركة عواينية، مصطفى بن أحمد، أيمن العلوي وزهير المغزاوي"، لافتين إلى أنّ إضراب الجوع "لم يتم رفعه بصفة نهائية"، وفق تعبيرهم. يذكر أنّ لجنة مكونة من عدد من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس كانت قد تشكّلت منذ سنة 2012 قصد الدفاع عن حق منظوري المنظمة السابقين، الذين ثبت فرزهم أمنيا زمن حكم الرئيس النظام السابق، في الشغل شأن ما حصل مع العديد من السياسيين والنقابيين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية الذين تحصلوا على حقوقهم سواء بموجب العفو التشريعي العام أو عبر آليات إنصاف أخرى اعتمدتها حكومات ما بعد 14 جانفي 2011.