نشر الباحث سامي براهم اصدارا فايسبوكيا جديدا ورد فيه ما يلي: "نجحت الحملة الداعية لفتح ملفات الفساد في الثروات الطبيعيّة رغم تلقائيّتها و فقدانها لدعم الأحزاب الكبرى ، و تمكّنت من فرض هذا المطلب على أجندة الحكومة و مجلس نواب الشعب و الطبقة السياسية و الخبراء في المجال . لا بدّ اليوم أن يكون لهذه الحملة غطاء سياسي يحوّلها من حركة احتجاج في الشارع إلى برنامج سياسي عمليّ لفتح هذه الملفّات و التعرّف على حقيقة الثروات الطبيعية و طرق استثمارها و توزيعها و إدارتها و العقود المنظمة لذلك . و ذلك لا بقصد المناكفة و المغالبة و المزايدات السياسيّة بل بقصد إصلاح هذا القطاع و تحريره من الفساد و المحسوبية و الاحتكار و النهب، و ضبط برنامج جديد لحسن التصرّف في هذه الثروة الوطنية على أساس ما أقرّه الدّستور من مكسب التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة من الحقّ في التنمية العادلة و الشفافية و حسن التصرّف. تخلّي الأحزاب و المنظّمات ذات المرجعية الاجتماعية عن واجبها في تبنّي هذا الملفّ و تفعيل فتحه و تخفيها وراء الحراك الاحتجاجي الشعبي أو بقائها على هامشه موقف سلبي لن يُفيد في تحريك هذا الملفّ بشكل إيجابي عقلاني له مردوديّة و نجاعة و فاعليّة تقي البلد من مشاعر الغبن و التوتُّر المفضية إلى الفوضى و ردود الأفعال و العودة لمربعات الاحتقان الاجتماعي و السياسي."