أكّد القيادي في حركة نداء تونس وعضو مجلس نواب الشعب ،في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الاثنين، أنّ البلاد تحتاح بشكل عاجل إلى عقد اجتماعي يكون تتمة للدستور و من شأنه أن يحمّل كلّ الأطراف مسؤولياتها تجاه الأزمة ثلاثية الابعاد. واعتبر شوكات أنّ المخرج من الوضع الراهن يمكن أن يتجسّد في حوار وطني حول مشروع التنمية المجتمعية تشارك فيه جميع الأطراف بما تقتضيه المسؤولية الوطنية التي ليست حكرا على الحكومة فقط. وأقرّ بأنّ البلاد تعيش حالة حرجة، مضيفا أنّ الأزمة ليست حكومية أو تهمّ الحكومة بل هي تخصّ الدولة الوطنية التي باتت مهدّدة في أركانها ووجودها كما أنّها تهمّ المشروع الديمقراطي. ودعا إلى حوار جامع تشارك فيه جميع الأطراف من أحزاب وحكومة و مجتمع مدني و الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل ابرام عقد اجتماعي يتمّ فيه تقاسم الأعباء فضلا عن ضرورة الخروج بحلول وطنية شاملة توفر المناخ الملائم لادارة العجلة التنموية والاقتصادية. هذا وقد شدّد خالد شوكات على ضرورة تعجيل الحكومة في بلورة خطّة واضحة وسريعة لسحب البساط من بعض الأطراف التي تهدّد الوحدة الوطنية و الاقتصاد و الاستقرار السياسي و الأمني علاوة عن المشروع الديمقراطي الوطني. وتابع شوكات حديثه بالاشارة إلى انّ هذه الأطراف التي لم يحدّد هويتها بالضبط،تحاول توظيف حالة البطالة التي يعاني منها زهاء 600 ألف مواطن تونسي لضرب المشروع الوطني ،مفيدا بأنّ غالبيتها هي أطراف اقليمية و دولية تستغلّ أطرافا في الداخل وذلك عن جهل أو دون الوعي الكافي،حسب رأيه. وقال نائب الشعب إنّه لا بدّ من خطوات واضحة للحدّ من البطالة سواء عبر احياء آلية "أمل" أو الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أجل ألاّ يتمّ التلاعب بالعاطلين عن العمل من هذا الطرف أو ذاك، على حدّ تعبيره. كما دعا شوكات جميع الحساسيات الوطنية إلى نكران الذات و الابتعاد عن الحسابات الضيقة لانّ البلاد تغرق و المشروع الديمقراطي الوطني مهدّد بامكانية تقويضه مثلما هو الحال بالنسبة للدولة.