دعا الأمين العام للاتحاد الوطني الحر خالد شوكات أمس الحكومة إلى المبادرة بالاستثمار وإلى التحلي بالرصانة والهدوء في التعامل مع ملفات السياسة الخارجية وإلى فتح حوار وطني مع الأحزاب لتجاوز حالة الاستقطاب والانقسام ولمعالجة ظاهرة العنف. عقد حزب الاتحاد الوطني الحر أمس ندوة صحفية تناولت تقييم الأداء الحكومي حول أهم القضايا الرئيسية للبلاد وتقديم وجهة نظر الحزب للأركان الأساسية في مشروع الدستور الجديد وتوضيح موقف الحزب من التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور.
تقييم واستغراب
وأبدى شوكات استغرابه لتصريحات وزير التشغيل عبد الوهاب معطر التي قال فيها إنه ستتم مراجعة منحة «أمل»، وقال شوكات إن الاتحاد الوطني الحر سيوجه رسالة إلى الحكومة يطالب فيها بتقديم حلول عملية لمشكلة البطالة وعدم الاكتفاء بالحلول الوهمية من قبيل البحث عن مواطن الشغل في ليبيا.
ووقع على الرسالة 6 من أعضاء المجلس التأسيسي المنتمين إلى كتلة الحرية والديمقراطية.
ودعا شوكات الحكومة إلى المبادرة بالاستثمار وتوفير الحوافز والآليات المشجعة على الاستثمار الخاص مؤكّدا ضرورة قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص ومستشهدا بأنّ التجارب والنماذج الاقتصادية الناجحة في العالم قائمة على الشراكة بين القطاعين.
ورأى شوكات أنّ «أسلوب الحكومة في معالجة القضايا التنموية لا يزال بطيء الوتيرة وعديم الفاعلية داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الاستثمار المباشر باعتبار أن القطاع العمومي هو أهم قطاع يمكن أن يتدخّل لإنقاذ الوضع.
وبخصوص السياسة الخارجية دعا أمين عام الاتحاد الوطني الحر الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى التحلي بالرصانة والهدوء مشيرا إلى ما ورد من تراجع عن تصريحات قدمها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حيث تم تعديلها في البداية على لسان وزير الخارجية قبل التصريح بما يناقضها على لسان رئيس الحكومة.
واعتبر شوكات أنّ هذه اللخبطة غير مقبولة بالنسبة إلى دولة رأسمالها مواردها البشرية وسياستها الخارجية.
وعبّر شوكات عن قلق الحزب إزاء حالة الانقسام التي تعرقل مشروع التقدم والنمو وتعطّل المسار الديمقراطي قائلا إنه «يجب أن نتعلم كيف نختلف بطرق حضارية وأن لا نخوّن بعضنا البعض وأن تكون المعارضة فعالة لا غوغائية تترصّد أخطاء الحكومة وتتمنى فشلها ويجب أن تكون الأحزاب قوة اقتراح على الحكومة التي يجب أن تستمع إلينا ولا تغرّها الأغلبية العددية.»
وعرّج شوكات على انتشار ظواهر العنف والتطرف أيا كان مأتاه مبديا قلقه من هذه المسألة وداعيا إلى حوار وطني لمعالجة الظاهرة، كما دعا الحكومة إلى توسيع الحوار مع الأحزاب حول مختلف القضايا التي تهم البلاد.
تصورات
وبخصوص تصورات الحزب للدستور الجديد قال شوكات «إن للاتحاد الوطني الحر نقاطا سيدافع عنها خلال مناقشة مسودة الدستور، وتخص هذه النقاط النظام السياسي الذي يرى الحزب أن يكون «رئاسيا معدّلا لأنّ النظام البرلماني لا يتلاءم مع التحديات المطروحة على تونس خاصة أنّ تجربة النظام المجلسي قادت إلى كثير من الارتباك» حسب قوله.
وأكّد شوكات أنّ الشريعة مصدر اعتزاز وليست مصدر خوف ولا ينبغي أن يكون هذا الركن محلّ انقسام وتشرذم، وأضاف «الشريعة نص قائم على التفسير والتأويل ونحن لدينا مدرسة نعتزّ بها ويجب أن نقرن النص بالشريعة بالإحالة على مستوى التأويل والتفسير على المنهج المقاصدي الذي يميّز المدرسة التونسية».
وتحدّث شوكات عن «حزمة المواطنة» التي تتكون من 4 حقوق أساسية لا بدّ من توفرها لكل مواطن وهي الحق في التعليم وفي التشغيل وفي الصحة وفي السكن.