أكّد الامين العام لحركة الشعب و عضو مجلس نواب الشعب زهير المغزاوي في تصريح لحقائق أون لاين،عقب لقائه رئيس الحكومة في إطار جلسة الحوار التي عقدت اليوم الاثنين،بقصر الحكومة بالقصبة مع ممثلين عن الأحزاب السياسية على ضرورة الا يتمّ تحويل مسألة محاربة الارهاب إلى فزّاعة وذلك على حساب الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية. وقال المغزاوي إنّ حركة الشعب قد دعت رئيس الحكومة إلى ضرورة رسم الأولويات و القيام باجراءات عملية ملموسة تطمئن المواطنين الذين مازالوا ينتظرون تحقيق أهداف الثورة،مشدّدا على أنّ انقاذ البلاد من الوضع الصعب الراهن لا يتمّ إلاّ في إطار مشروع وطني يقوي الجبهة الداخلية و يزيد في تمتين الوحدة بين جميع المكونات. واضاف محدثنا أنّ الحكومة مطالبة بضرورة الشروع عاجلا في الاصلاحات الكبرى خاصة موضوع الجباية الذي من شأنه أن يوفّر عائدات هامة للدولة فضلا عن مقاومة الفساد. وبخصوص الوضع الاقليمي،قال المغزاوي إنّه قد دعا رئيس الحكومة إلى تكثيف التنسيق مع دول الجوار و لا سيما مع الجزائر التي هي حليف استراتيجي و مصيرها من مصير تونس،منبّها من امكانية أن تؤثر مذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى مع الولاياتالمتحدةالامريكية و منح الجمهورية التونسية صفة الحليف الأساسي غير العضو في "الناتو" على العلاقات مع الجار الجزائري. كما حذّر الامين العام لحركة الشعب من توتر العلاقة بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بات يشعر كأنّه في وضعية غير مريحة مع الطرف الحكومي،مؤكدا أنّه من مصلحة حكومة الصيد التشاور مع المنظمة الشغيلة وارساء علاقة لا يشوبها التوتر. هذا وبيّن المغزاوي أنّه كان هناك تقريبا شبه توافق بين الأحزاب حول تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الحالية، معتبرا أنّ المهم يكمن في الحلول التي يجب اتباعها لتجاوز الأزمة الراهنة حيث جدّد الدعوة إلى عقد حوار اجتماعي كما أكّد انّ ما حصل يوم السبت الفارط في شارع الحبيب بورقيبة كردّ فعل من قوات الأمن على مظاهرة "وينو البترول" والاعتداءات التي طالت اعلاميين هي تجاوزات يجب الا تتكرّر باعتبارها ممارسات قمعية. وقد استحسن نائب الشعب الحوار بين الحكومة والأحزاب واصفا اياه بالمسألة الايجابية،مفيدا بأنّ رئيس الحكومة وعد قريبا باتخاذ اجراءات عاجلة تخصّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما أنّه من المنتظر أن تتجدّد من هذه اللقاءات الحوارية بين الحكومة والأحزاب .