أكد المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، المجتمع في دورته الثانية لسنة 2015، اليوم الثلاثاء، دقة وخطورة الوضع الاقتصادي بالبلاد الذي بلغ حداً أصبح يهدد بصفة مباشرة جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء والمؤسسات المهيكلة ومواطن الشغل. وأشار المجلس إلى التدهور المستمر لجميع المؤشرات الاقتصادية والمالية وتقلص الاستثمار وغلق المؤسسات وارتفاع نسبة المديونية. واعتبر ان الإصلاحات الجوهرية التي يتم التشاور حولها الآن والمتعلقة خاصة بمجلة الاستثمارات والإصلاح الجبائي والبنكي والإداري والتربية والتكوين ضرورية وهامة وتؤسس لمنظومة تنموية جديدة تتماشى ومقتضيات الوضع الجديد الذي تعيشه تونس وانتظارات وتطلعات مختلف الجهات وجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، مشدداً على ضرورة ضبط آجال محددة لهذه الإصلاحات مع ضمان تكاملها وتناسقها. ولفت المجلس الانتباه إلى انه، اعتبارا إلى ان المفعول الحقيقي لهذه الإصلاحات لا يمكن تسجيله إلا على المدى المتوسط، إلى ضرورة وضع مخطط استراتيجي على المدى القصير لتدارك الوضع وضمان استرجاع الاقتصاد لنسقه العادي. وشدد على ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي بالبلاد بالتوافق السريع بين الأطراف المعنية على هدنة اجتماعية تكون حافزا على العمل والمبادرة والإستثمار وبعث المزيد من المؤسسات واسترجاع تونس لمكانتها وجاذبيتها كوجهة مميزة للاستثمار الداخلي والخارجي. وأبرز ان أبعاد تحسين المناخ الإجتماعي تتجاوز النواحي الإقتصادية لتشمل المجهود الوطني لضمان أمن البلاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أهمية اقرار اجراءات عاجلة وإحداث الرجّة النفسية الضرورية بالإعلان عن الغاء الإجراء المتعلق بإخضاع المؤسسات التصديرية للأداء لتفادي ادماجها في تعقيدات منظومة جبائية هي الآن محل مراجعة. وبيّن أن اقرار اجراءات فورية لإدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة المهيكلة ومكافحة التهريب وتقليص مجال العمل بنظام الأداء التقديري من شأنه أن يدعم مداخيل الدولة بصفة حساسة ويضمن المزيد من الشفافية والعدالة. وأكد ضرورة إعادة النظر في العقد الاجتماعي في صيغته التي أعدت في بداية سنة 2013 وفي مشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتوسيع الحوار ليشمل كافة الأطراف والمنظمات المهنية المعنية حتى نرتقي بالعلاقات الاجتماعية من وضع المواجهة والمزايدات الذي تعاني منه البلاد اليوم إلى مفهوم الشراكة والتعاون والحوار المسؤول . واعتبر المجلس الإداري للكنفدرالية ان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يمثل فرصة هامة لإقرار العديد من الإجراءات الجريئة والمتأكدة لإنقاذ اقتصادنا وحماية المصالح العليا لتونس ولجميع التونسيين.