قد لا أحيد عن جادة الصواب إذا قلت إنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.. أقول هذا،وأنا على يقين بأنّ الأوضاع على المستويات الإقتصادية والإجتماعية بالخصوص،مثيرة للقلق الشديد، بالرغم من التحسّن الملحوظ على الصعيد الأمني، وهذا الرأي يخصني، بفضل ما تبديه قوات الجيش والأمن والحرس من مجهودات مكثفة لتعقب الإرهابيين وإحباط مخططاتهم والإطاحة بخلاياهم.. كان من المفروض أن يؤثّر التحسّن الأمني ايجابيا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.لكن ذلك لم يحصل إطلاقا. فالوضعية العامة جدّ حرجة. وأصبحت خاضعة أكثر فأكثر لكل أنواع التوظيف السياسي. إذ تحاول الأحزاب والحركات والتيارات والمنظمات استغلال المستجدات الحاصلة لخدمة أجنداتها الضيقة غير عابئة بما يتطلبه الأمن القومي للبلاد من إلتزام بقواعد التضامن الوطني لمجابهة مثل هذه المشاكل. وجاءت حملة"وينو البترول"لتزيد من إرباك الحكومة وإضعافها أيضاً، خصوصاً في مناطق الجنوب، التي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية مزمنة ومتوارثة منذ عشرات السنين. وأدت الحملة إلى تداعيات أمنية خطيرة،تحديداً بعد اضطرار الأمنيين إلى الإنسحاب من مدينة دوز، إثر المواجهات العنيفة التي دارت بينهم وبين المتظاهرين،الذين تمكنوا من حرق المقارّ الأمنية في الجهة. وبسبب خطورة هذه الأحداث،سارعت كل الأطراف السياسية،التي اتُهمت بالوقوف وراء حملة "وينو البترول"،إلى التبرؤ من أي تحريض على العنف، محمّلة الحكومة مسؤولية المأزق في دوز، وغيرها من المدن الواقعة بالجنوب التونسي. ما أريد أن أقول؟ أردت القول إنّ ارتفاع نسق الإضرابات والإعتصامات، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية سيُضعف الاقتصاد ويربك عملية إنتاج الثورة. وقد شعر الكثير من التونسيين بالخطر عندما كشفت المصادر الرسمية عن أن نسبة النمو قد انخفضت خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية 2015،إلى حدود 1.7 في المائة.ويعود ذلك إلى موجة الإضرابات من جهة،وإلى انهيار قيمة العمل بشكل غير مسبوق،من جهة ثانية.وهذا ما دفع بالإخصائيين في المجالات الإقتصادية إلى إطلاق صيحة فزع تؤكّد أن الأوضاع بدأت تقترب من حافة الهاوية. حيث أشارت العديد من التقارير الصادرة عن هيئات مختصة إلى تراجع حاد في أداء مؤسسات الإنتاج والإدارات والمنشآت العمومية،مما حدا بكبريات المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي،إلى الرفع من سقف ضغوطها على تونس من أجل دفعها نحو إنجاز "الإصلاحات"المطلوبة خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة،لأنه في حال عدم إنجاز ذلك،فإن المساعدات المالية قد تتوقف.. وإذن..؟ يبدو لي إذا، أنّ حكومة الصيد تراكم جملة من الأخطاء الناجمة عن عجزها عن تصريف الأزمات، خصوصاً في تعاملها مع القضايا الاجتماعية الملحة،في ظل موجة إضرابات حادة،يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل،في غالبية القطاعات الحيوية، تصاحبها احتجاجات جهوية متصاعدة، بسبب غياب التنمية والاكتفاء بالحل الأمني،وتقديم وعود جوفاء لمواطني المناطق المحرومة.. و على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على تشكيل هذه الحكومة(حكومة الحبيب الصيد)يبدو أنها ما زالت تبحث عن نفسها،وعجزت عن إيجاد الآليات المناسبة لإدارة الوضع العام في البلاد،وهو أمر تجلى في غياب وضوح الرؤية،وانعدام البرامج التي تسمح بإدارة بلد يعاني حزمة من المشكلات والعقبات،ليس أدناها مشكلات الاقتصاد وقضايا الاحتقان الاجتماعي،بالإضافة إلى مشكل الإرهاب الذي يطل بظله الأسود على المشهد العام برمته.. ما العمل..؟ وإذا كانت تونس قد تمكنت فعلياً من مجاوزة المخلفات السلبية للتحول الديمقراطي،وتجنب الوقوع في حالة الفوضى،أو العودة إلى مربع الاستبداد،وهو أمر لا يمكن إلا الثناء عليه،غير أنه من الأكيد أن الوتيرة الحالية للحراك الحكومي،وما يشوبه من عجز،ومن غياب المسؤولية،ورغبة في تحميل ارتباك الأداء للقوى السياسية التي هي خارج الحكم،قد لا يبشر بخير،خصوصاً إذا لم تتم مراجعة المسار الحكومي الحالي،وفتح حوار مجتمعي واسع،يشمل كل القوى السياسية والاجتماعية،من أجل إقرار خطة شاملة وعاجلة،لتفكيك الأزمات والدخول في هدنة اجتماعية تمنح مؤسسات الدولة الفرصة لالتقاط أنفاسها،وإعادة بناء نفسها،بصورة تسمح بتحقيق بعض التقدم،في غضون السنوات الخمس المقبلة.. وغير هذا،فينبغي العودة إلى الشعب من جديد ليختار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة..
