أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم السبت 20 جوان 2015 أنّ عملية تسليم القيادي البارز في فجر ليبيا وليد القليب، تحيط بها شبهة التدخل السياسي في سير القضاء. وأوضح أحمد الرحموني أنّ الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم وليد القليب لم تكن إلاّ تنفيذا للمفاوضات السياسية التي أجرتها الحكومة التونسية مع أطراف ليبية، وانّ المسار الطبيعي كان يقتضي محاكمة المتهم المذكور في تونس وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الاقتضاء استنادا الى الأبحاث التحقيقية التي سبق إجراؤها. وبيّن أحمد الرحموني أنّ تشخيص الحكومة لقرار التسليم لا علاقة له بالواقع وبما يقتضيه القانون، لافتا الى أنّ ختم البحث في القضية أثبت وجود قرائن تورط وتدين وليد القليب باقتراف جرائم في تونس وانتمائه الى تنظيم ارهابي، عقوبته تتراوح بين 5 و12 سنة طبقا للفصل 13 من قانون الارهاب لسنة 2003. وشدّد أحمد الرحموني إلى أنّ ظروف تسليم وليد القليب تشير إلى خضوع القضاء لضغوطات سياسية ارتبطت بمفاوضات الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين الذين كانوا مختطفين في ليبيا، مبينا أنّ القضاء تمّ استعماله للتغطية عن المسألة.