دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء، الحكومة التونسية، إلى "احترام استقلال القضاء الوطني، مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور". وشدد على وجوب "فتح تحقيق في الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبي وليد القليب واحتمالاتخضوع المحكمة إلى تأثيرات سياسية". ونفى المرصد في بيان صادر عنه، "ما تردد على لسان بعض أعضاء الحكومة من أن قرار التسليم قد تم في إطار ما يقتضيه القانون وأن الإجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية". ولاحظ أن الظروف الحافة بتعهد محكمة الاستئناف بتونس بالقضية المذكورة وقرارها القاضي بالتسليم المؤقت للمواطن الليبي وليد القليب، "تشير إلى خضوع المحكمة للضغوط السياسية المرتبطة بالإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا وهو ما يستعيد الممارسات السباقة للسلطة التنفيذية تجاه القضاء"، وفق ما جاء في البيان ذاته. واعتبر مرصد إستقلال القضاء، أن الاجراءات القضائية المتعلقة بتسليم وليد القليب، لم تكن إلا "تسويفا للمفاوضات السياسية التي تجريها الحكومة التونسية مع أطراف ليبية" وأن المسار الطبيعي كان يقتضي "محاكمة المتهم المذكور في تونس وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الإقتضاء، استنادا إلى الأبحاث التحقيقية التي سبق إجراؤها".(وات)