عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حياد الادارة والمساجد في بيان لها اليوم الجمعة 26 جوان 2015، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه عن صدمتها من قرار وزارة الدفاع القاضي بفتح مساجد في الثكنات التابعة للجيش الوطني باعتبار حاجة عديد الجنود وأفراد القوات المسلحة إلى القيام بصلواتهم مثل غيرهم من المواطنين. ولفتت الجمعية التونسية للدفاع عن حياد الادارة والمساجد نظر وزير الدفاع و كافة المسؤولين في جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاده الوزراء الى "خطورة مثل هذا القرار وانعكاساته الخطرة على أوضاع القوات المسلحة". وذكر البيان بأن "دستور البلاد الذي يحسبه الجميع من الانجازات القليلة والمُهمّة التي سجلتها تونس في السنوات الأربع الفارطة، يفرض بالضرورة، الحفاظ على مدنية الدولة، وعدم الزج بمؤسسات الدولة، وبالخصوص المؤسسات العسكرية والأمنية، في متاهات الصراعات السياسية"، مشيرا إلى أن من بين أهم مكتسبات الدولة الوطنية منذ إحداثها قبل 60 سنة يتمثّل في بناء جيش وطني جمهوري لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالصراعات والاختلافات التي تشق الساحات الفكرية والدينية والسياسية. كما شددت الجمعية على ان "ضرورة حياد المؤسسة العسكرية حيادا كاملا وضرورة انشغال الجنود بالقيام بواجبهم الوطني ومتطلبات الدفاع عن الوطن، خاصة في هذه الظروف الخطرة التي تواجه فيها البلاد مخاطر إرهاب يستغل الدين مرجعًا وغطاءً لتخريب المجتمع والدولة على حد السواء، يفترض ابعاد المؤسسة العسكرية ابعادا تاما عن كل المتاهات والتجاذبات مهما كان نوعها، إذ هي من شأنها أن تحدث في صفوف جنودنا جدلا وصراعا فقهيا أو دينيا أو غيره ليسوا في حاجة إليه البتّة". واكدت أيضا ان مثل هذا القرار الذي وصفته ب "الخطِر"، إن تمّ تنفيذه، "سيفتح الباب على مصراعيه لأجل تعميمه على كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الأمنية والمؤسسات العمومية الكبرى كالوزارات والدواوين وأيضا المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد وكليات".
