وافق المجلس الوزاري، الذي انعقد أمس الثلاثاء 14 جويلية 2015، في قصر الحكومة بالقصبة، على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، و الذي سيقدم قريبا لمجلس نواب الشعب للنظر في فصوله. وتتمثل التدابير الرئيسية الواردة في هذا القانون في 6 نقاط، وهي كالآتي: - إلغاء الأحكم الصادر في جميع الدعاوى، والدعاوى القضائية والعقوبات ضد الموظفين العموميين للاشتباه بيهم في الفساد المالي. باستثناء القوبات المتعلقة بالرشاوى واختلاس المال العام. - إمكانية المصالحة مع أي شخص إستفاد من الفساد المالي والاختلاس من المال العام، و هذه المصالحة لإلغاء المحاكمة والعقوبة. - إمكانية المصالحة مع مرتكبي المخالفات مالية، شريطة أن يوافقوا على اعادة الاموال المختلسة. هذا ينطبق أيضا على المخالفات المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون . - للتمتع بالعفو، يجب على الأشخاص المعنيين تقديم ملف إعلان الأصول، للبنك المركزي التونسي خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا القانون. - مهام لجنة المصالحة تنتهي بعد إعداد تقرير يتضمن ملخصا لجميع أنشطتها في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات. وبعد ذلك يتم تقديم التقرير إلى رئيس الحكومة ومن ثم إلى هيئة الحقيقة والكرامة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. - إلغاء جميع الأحكام ذات الصلة بالفساد المالي واختلاس المال العام المذكورة في القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 عوضا عن قانون العدالة الانتقالية.