قال الخبير الإقتصادي عادل قرار، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، أن مشروع قانون المصالحة المالية و الإقتصادية الذي قدمه رئيس الجمهورية يوم أمس في إجتماع وزاري، يعد خطوة إيجابية لإنعاش الإقتصاد الوطني. واعتبر غرار أن الإستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد في الوضع الإقتصادي الراهن، خاصة و أن معدل الإستثمار الأجنبي لا يزال في تراجع منذ 2008 الى اليوم بمعدل 10% ، إضافة إلى العجز المالي في ميزانية الدولة. كما أشار إلى ضرورة التعجيل بتفعيل فصول هذا المشروع، في هذا الظرف الصعب. خاصة و أن السوق التونسية للإستثمار تشهد منافسة قوية من قبل دول كالمغرب و تركيا و مصر، التي اصبحت وجهة للمستثمرين الأوروبيين، بما تتسم به هذه الأسواق من استقرار أمني و اقتصادي. وبيّن محدثنا أنه لابد من تسوية وضعيات رجال الأعمال بالمحاكمة أو ودفع الأداءات، لأن بقاءهم في حالة التعليق لا يخدم الإقتصاد، مضيفا أن الإستثمار يشكو عدة عراقيل أهمها عدم توفر بنية تحتية ملائمة، إلى جانب قانون الشغل الذي لا يشجع على التشغيل. وأكد أن الإستثمار في القطاع الخاص هو المنفذ الوحيد للإقتصاد، خاصة و يوفر متسعا من الوقت فتكوين جيل جديد من رجال الأعمال يتتطلب أكثر من 10 سنوات ليكون قادرا على الإستثمار و دعم الإقتصاد الوطني. وأبرز ان الإستثمار في القطاع الخاص من شأنه أن يوفر مواطن شغل و إعادة الدورة الإقتصادية إلى منوالها إضافة إلى مساهمته في دعم خزينة الدولة.