استغرب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 10 مارس 2014 بقاء الملفات المتعلقة بالاموال المنهوبة عالقة لمدة 3 سنوات ، مشيراً إلى انه تم فتح عدد قليل من ملفات الفساد واتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية بخصوصها ولكن إلى اليوم لم نسمع بأي جديد في شأنها وبقيت دون مآل. وأضاف سعيد انه علم من مصدر رسمي في سنة 2011 ان قيمة الأموال المنهوبة من المتورطين في الفساد في عهد بن علي تتراوح بين 10 آلاف مليار و13 ألف مليار أي ما يعادل قيمة نصف خزينة الدولة. وأردف بالقول انه تقدم بمشروع في إطار العدالة الانتقالية يتضمن إبرام صلح جزائي رحّب به عدة سياسيين وجهات رسمية إلا أن أطرافاً أخرى رفضته ، مفيداً انه تقدم بمشروعه إلى الجهات الرسمية في مارس 2012 ولكن تم تجاهله. وأوضح محدثنا ان هذا المشروع يقوم أساساً على إنشاء دائرة خاصة تنظر في قضايا الفساد المالي وتتولى متابعة كل الملفات المتعلقة بهذا الشأن. ويتم إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المعنيين في إطار الشفافية الكاملة وبناء على تقارير يعدّها الخبراء لا الغرف المغلقة، حسب قوله. ومن ثم يقع ترتيبهم ترتيباً تنازلياً حسب المبالغ من الأكثر إلى الأقل ويتم ترتيب المعتمديات، والتي يبلغ عددها 264 معتمدية، من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً ويتعهد كل واحد من رجال الأعمال بإنجاز المشاريع التي يطالب بها أهالي كل معتمدية، سواء كانت بنية تحتية أو مؤسسة صحية أو تربوية ، على أن ينجز رجل الأعمال الأكثر تورطاً مشروعه في المعتمدية الأكثر فقراً، حسب الترتيبين المذكورين. وشدد سعيد على انه لن تتم التسوية النهائية معهم إلا بعد الاستظهار بما يفيد قيامهم بهذه المشاريع تحت إشراف هيئة تتولى الرقابة والتنسيق ، مؤكداً ضرورة ان تذهب هذه الأموال إلى المحرومين عوضاً من أن تذهب إلى خزينة الدولة.