يقوم حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالتحقيق في سلسلة من قضايا التحيل المالي وتدليس الصكوك والوثائق الرسمية البلدية منها والبنكية تقدر قيمة ما غًنم فيها بملايين الدينارات، ويشتبه في مسؤولية عدد من الأشخاص يقودهم رجل أعمال مزيف موجود حاليا بالسجن المدني بالمرناقية منذ مدة بعد تكوينه لشركات وهمية واستصدار صكوك بنكية فضلا عن رفضه المثول أمام حاكم التحقيق لاستنطاقه. ومن بين من طالتهم عمليات التحيل حسب ما ذكرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 30 جويلية 2015 شاب يدعى أحمد السياري الذي أودع السجن المدني ببرج العامري بعد أن صدر في شأنه في شهر جوان الفارط حكم بالسجن 14 سنة من أجل اصدار شيكات دون رصيد لم يصدرها إضافة الى عدد اخر من المواطنين بينهم فتاة ووالدتها ما دفع بعض المحامين إلى رفع شكاية جزائية ضد زعيم هذه العصابة وكل من يكشف عنه البحث في حق ضحايا "مافيا" التحيل على حد قول أحد المحامين. وتتمثل عملية التحيل أن "زعيم المافيا" وبقية عناصره ورطوا عددا من المواطنين الباحثين عن مورد رزق في شيكات بدون رصيد من خلال طلب نسخ من بطاقات تعريفهم بتعلة إمضاء عقود عمل وتكوين ملف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لكن التحقيقات كشفت حسب الشكاية الجزائية ضد زعيم هذه العصابة أن الهدف الرئيسي من طلب نسخة بطاقة التعريف يتمثل في بعث شبكة من الشركات الوهمية باسم طالبي الشغل أنفسهم بعد تدليس امضاءاتهم وفتح حسابات بنكية واستصدار صكوك بنكية باسمهم. وفي هذا الاطار قالت الأستاذة الغربي المحامية للصباح أنه يُنتظر أن يتحوّل اليوم الخميس أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية إلى السجن لسماع أقوال "زعيم المافيا" في سلسلة التهم المنسوبة إليه وهو الذي رفض سماعه واستنطاقه في عدة مرات مضيفة أن المتهم دخل في اضراب جوع وهو يطلب الان إطلاق سراحه.