ذكر الشاكي في قضية الحال وهو موظف اصيل جهة صفاقس انه قدم ذات مرة الى العاصمة ونزل ضيفا على صهره بجهة حي التضامن وصادف ان فقد بطاقة تعريفه الوطنية في ذلك التاريخ وفي مرحلة لاحقة استخرج شهادة ضياع ثم نسخة لبطاقة التعريف وبعد سنتين فوجئ بشخص لا يعرفه من قبل يعلمه بان بحوزته صكا يحمل هويته مسحوبا على حساب شركة تابعة له ومفتوحا بأحد الفروع البنكية بجهة حي التضامن ومضمنا به 1250 دينارا فاعلمه انذاك بان لا علاقة له بالشركة المذكورة كما انه لم يفتح اي حساب باية مؤسسة بنكية بالعاصمة وبعد ان ذكر له ذلك الشخص انه تسلم الصك من صهره تذكر يوم فقدان بطاقة تعريفه وايقن ان طرفا ما سرقها من منزل صهره فتقدم بشكاية طلب فيها التتبع العدلي لمن يثبت تورطهم في سرقة بطاقة تعريفه وفتح حساب بنكي وبعث شركة وهمية باسمه. وبفتح بحث ذكرت صاحبة شركة للخياطة مقرها بحي الخضراء بالعاصمة ان شخصا قدم اليها وعبر لها عن رغبته في التعامل معها وذكر لها انه وكيل شركة واقتنى منها بضاعة ومكنها من صك ثم تعددت معاملاتها معه الى ان فوجئت بعد عرض الصكوك للخلاص برجوعها لانعدام الرصيد وقد عرفت في وقت لاحق ان الشركة وهمية وتمسكت بتتبع البنك الذي لم يعتمد الاجراءات القانونية وقد بينت الابحاث ان ابن شقيق صهر المتضرر هو من عمد الى سرقة بطاقة التعريف وتولى بواسطتها احداث شركة وهمية وتحصل على مضمون من السجل التجاري وانتحل هوية صاحب بطاقة التعريف وفتح حسابا بنكيا وتسلم كنش صكوك واوهم عدة شركات واقتنى بضائع. وبعد توجيه تهمة تدليس شيك احيل المتهم على انظار المحكمة لمقاضاته وقد مثل نهاية الاسبوع الفارط امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة اقر المتهم بتكوين شركة وفتح حساب وبامضاء الصكوك ولاحظ انه لا يعتبر ذلك تدليسا. وباعطاء الكلمة للدفاع استبعدت المحامية تهمة التدليس في حق منوبها واكدت على انه تحيل على المصالح المالية بان بعث شركة دون معاينتها من قبل المصالح المختصة كما ان البنك لم يطالب بالقانون الاساسي والاشهارات بالرائد الرسمي ولاحظت المحامية ان منوبها لم يدلس امضاء بل اعاد انموذج الامضاء المودع بالبنك ثم ان اصدار الصك كان وسيلة لتحقيق التحيل وانتهت الى اعتبار الافعال من قبيل التحيل. وباعذار المتهم فوض النظر للمحكمة ثم حجزت المحكمة منذ القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.