تقدّم محام بشكاية في حقّ منوبته (...) تضمنت بأنها فتحت حسابا بنكيا بالفرع البنكي الذي يعمل به زوجها وبإلحاح منه، ولم تتسلم الا كنّشا واحدا من الصكوك، ولم تتصرّف الا في عدد محدود منها.. وقد علمت مؤخرا بصدور ثمانين (80) حكما ابتدائيا غيابيا ضدّها بالسجن والخطية من أجل جريمة إصدار صكوك بدون رصيد، مصرّة بأنّ الإمضاءات المدوّنة بالصكوك ليست لها، ومنها الصك موضوع قضية الحال المضمن به مبلغ: 357،565 دينارا... وبناء على ذلك أذّنت النيابة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، وبسماع المرأة أعادت ما جاء في عريضة المحامي مؤكّدة أن زوجها هو الذي قام باستخراج دفاتر الصكوك باسمها ودون علمها وتصرف فيها بدون إذنها مما ورّطها في جرائم لم ترتكبها، وطلبت التتبع. وبسماع الممثل القانوني للبنك صرح بأن المتهم تم إيقافه عن العمل، وأن ملف الشاكية بالفرع البنكي تضمن عدة مطالب باسمها للحصول على كنّشات بنكية باسمها، لكنه لا يعرف من تولى تقديمها ولا من تولى سحبها ولا في أيّ تاريخ (؟؟).. وباستجواب المتهم - قبل تحصنه بالفرار - أنكر ما نسب اليه مصرا على أنّ الشاكية هي من تولت فتح حساب بالفرع البنكي لتنزيل مرتبها، وعلى أساسه قدمت مطلب قرض حظي بالقبول، ونفى أن يكون حرّر مطالب الحصول على دفاتر الصكوك من الفرع الذي يعمل به والمفتوح به حسابها، كما أنكر قيامه بتدليس أيّ شيك من الشيكات المرمية بالتدليس مؤكدا أنّ الإمضاءات عليها تابعة للشاكية - وفي السياق شهد شخص بأنه وبحكم علاقته ومعرفته الجيّدة بالزوجين فإن الزوج دأب على الاتصال به بمقر عمله قصد التدخل لإجراء الصلح بينهما، وقد أعلمه بأنه سوّى جميع الصكوك التي أصدرها على حساب زوجته.. وأكّد الشاهد أن المتهم أقر له صراحة بأنه هو الذي قام بإصدار الصكوك لفائدة المستفيدين، وأنه تولى خلاص المبالغ المضمنة بها - ثم أقبل عليه مرة أخرى بمحل سكناه لما علم بأن زوجته تقدمت بشكاية ضده، وكان بحالة غضب وأعلمه بأنه مستعد الآن لإتلاف جميع أصول الشيكات التي تصرف فيها وقام بإصدارها دون علم زوجته. ونفى الاختبار المأذون به أن يكون الإمضاء المذيل به الصك المحجوز راجعا للشاكية، وبختم البحث أحيل المتهم على المحاكمة من أجل تدليس شيك - وفي جلسة المحاكمة تبين أن المتهم غير حاضر.. فقضت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات مع خطية.. و(للإشارة فإن المتهم تعلقت به 22 قضية في نفس الموضوع، وقد فصل في أربعة منها بضم العقاب المستحق).
