عبّر وزير العدل محمد صالح بن عيسى عن رفضه المطلق لعمليات التعذيب داخل السجون التونسية لايّ متهّم كان حتّى ولو كان ارهابيّا، داعيا الى تطبيق القانون بحذافيره. وقال بن عيسى، في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الخميس 06 أوت 2015، إن" التعذيب مرفوض ومُدان وغير مقبول من ايّ جهة"، مشيرا الى ضرورة عدم السقوط في فخّ التسرع ورمي التهم خاصّة مع وجود لجنة برلمانية واخرى عن وزارة العدل تدقّق في موضوع تعذيب 5 عناصر يشتبه في تورطهم في جرائم ارهابيّة. وتعهّد الوزير بصفة شخصيّة بانه سيطبّق القانون بحذافيره على كل من تورّط في عمليّة التعذيب على الموقوفين الخمسة وقال"إذا وجدت اثباتات مؤكّدة وقاطعة في اقتراف عمليّة تعذيب انا شخصيّا اتحمل فيها مسؤوليتي وساطبّق القانون على أي كان صَغر شأنه او كَبر". نذكر ان الوحدات الامنية اوقفت 7 عناصر يشتبه في تورطهم في عمليات ارهابية وقد نقل محامو المورّطين أن 5 منهم تعرضوا لعمليات تعذيب بشعة.