أوضحت ليلى عبيد، وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، المكلفة بملف المصادرة، أن "المحكمة أصدرت إذنا قضائيا بتاريخ 12 أوت 2015، لزيارة قصر الرئيس المخلوع، بسيدي الظريف ، المصادر، خلافا لما كان أكده حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعدم وجود إذن قضائي يسمح بالزيارة". وأكدت القاضية، في تصريح لوات، اليوم الجمعة، أن المحكمة "حريصة على إتمام هذه الزيارة، وأنها أصرت في إذنها، على أن يضم الوفد وزارة التجهيز وأطرافا من وزارة الدفاع الوطني، باعتبارها هي من أشرفت على بناء القصر، إضافة إلى وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة، بصفتهم ممثلين في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة". وأفادت بأن "المحكمة كانت على علم بهذه الزيارة، وقد أذنت بها، بعد أن كانت نبهت إلى الوضع الفني للبناية، استنادا لتقارير اختبار تشير إلى أن البناية في حاجة إلى أعمال صيانة عاجلة وخاصة طبق معايير فنية دقيقة". وبعد أن حذرت من أن "القصر في وضع فني حرج، ويجب التدخل السريع لإنقاذه، أشارت وكيل الرئيس، المكلف بدائرة الائتمان والتصفية والتصرف القضائي والأملاك المصادرة، إلى أنه "سبق أن تم الإذن بزيارة هذا الموقع في شهر جويلية، غير أن الزيارة، تأجلت"، وقالت: "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإذن بالزيارة، وتؤجل لأسباب لا تعلمها المحكمة". وقالت ليلى عبيد: "هناك مغالطة وعدم تحمل للمسؤولية في تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمحكمة لا يمكن أن تتحمل ما يمكن أن يحصل للقصر" موضحة أنها والمؤتمن على قصر سيدي الظريف، "قطعا عطلتيهما لتسهيل الزيارة، والحرص على تطبيق إذن المحكمة". يذكر أن حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كان صرح صباح اليوم الجمعة، أن "الزيارة لقصر سيدي الظريف والتي كانت مقررة لهذا اليوم، قد تم إلغاؤها، لعدم الحصول على إذن قضائي".