تأجلت زيارة الوفد الحكومي والبرلماني التي كانت مبرمجة اليوم الجمعة الى قصر الرئيس السابق زين العابدين بن علي بسيدى الظريف الضاحية الشمالية للعاصمة بسبب عدم الحصول على اذن قضائي يسمح بهذه الزيارة وفق ما صرح به وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشي. وتحفظ عضو الحكومة عن تقديم تفاصيل اضافية بشان تأجيل هذه الزيارة المبرمجة منذ أيام والذى كان مرفوقا بوزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى ووفد برلماني يتقدمه رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوى ومقررة اللجنة الفة السكرى. وعبر الرحوى عن انزعاجه من تأجيل الزيارة التي قال عنها غير مبررة محملا السلطة التنفيذية المسوولية في ذلك. وتابع في سياق متصل أن السلطة التنفيذية تبين مرة أخرى انها غير مسوولة تماما وغير محترمة ولا يمكنها الايفاء بوعد بسيط يتعلق بمعاينة هذا الملك المصادر وفق اعتقاده. كما اعتبر الرحوى أن ملف الاملاك المصادرة تشوبه عديد الشبهات بعدم التصرف الرشيد في هذه الثروة والتي تعد وفق رأيه ضخمة وبالامكان أن تدر أموالا كبيرة وان تغطي جزءا كبيرا من الميزانية. وتطرق الى الحالة التي وصفها بالمزرية لقصر سيدى الظريف لافتا الى أن هناك حديث عن امكانية التفويت فيه داعيا الى العمل على صيانته بشكل يمكن من الحفاظ على قيمته وتثمينه حتى يكون صالحا للتفويت فيه ان قررت الحكومة ذلك. واستغرب من جهة أخرى أن الميزانية التكميلية تضمنت عائدات بقيمة 200 مليون دينار متأتية من عائدات الاملاك المصادرة غير انه تم شطبها على أساس انه لن يقع أى بيع من الاملاك المصادرة.