اعتبر المكتب الوطني للمرأة للحزب الجمهوري، في بيان صادر عنه اليوم الأحد 23 أوت 2015، أن غياب العنصر النسائي في التعيينات الأخيرة في سلك الولاة، يتنافى مع مبدأ التناصف وتساوي الفرص الذي ترفعه الدولة التونسية، مشيرا إلى أن هذا الغياب لا يعكس ما برهنت عليه المرأة التونسية من كفاءة وإسهام حيوي في مختلف المجالات. وعبر المكتب عن مخاوفه من مثل هذه الممارسات، متعهدا بمواصلة النّضال من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والتصدي لأي محاولات تمس من مكتسباتها حسب ذات البيان.