أفاد المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية لطفي دمّق، أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لن يُعرض على الاستفتاء. وذكر المصدر حسب ما نقلته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 25 أوت 2015،أن هذا القانون لا يكرّس مبدأ الافلات من العقاب، مفسّرا ذلك بأن الافلات من العقاب لا يعني أن من قام بالفساد لا يحاسب. يشارإلى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي أطلقته رئاسة الجمهورية، أثار موجة من الانتقادات وصلت حدّ التهديد بالنزول إلى الشارع في حال تمّ تمريره بمجلس نواب الشعب.