أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له اليوم الاربعاء، 26 أوت 2015، عن قلقه الشديد حيال مستقبل قطاع الحليب الذي ما يزال إلى اليوم رهين هشاشة إشكاليات تنظيمية. وأوضح الاتحاد، أن ارتفاع المخزونات الإستراتيجية ولأول مرة إلى نحو 67 مليون لتر خلال شهر أوت الحالي، يعكس بوضوح تعطّل آلية التصدير بسبب ضبابية الرؤى وسوء التقدير وهاجس إشباع السوق الداخلي ولو بضرب توازنات القطاع الذي يمتلك من الإمكانات الإنتاجية والتسويقية ما يؤهله لتلبية كل الاحتياجات الوطنية مع قدرة تصديرية دائمة خصوصا نحو السوق الليبية رغم إصرار وحرص المهنيين على كسبها. وأكد اتحاد الفلاحة في ذات البلاغ، أن حصيلة الإنتاج التي ترفض وحدات التصنيع قبولها في الوقت الحاضر على خلفية تضخّم المخزونات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 200 ألف لتر يوميا وهو ما يعدّ ضربة موجعة للمربين الذين يدفعون بمفردهم فاتورة مثل هذه الثغرات في التخطيط والبرمجة، وهو ما اعتبره لاتحاد من قبيل ضرب منظومة الإنتاج والعبث بمصالح الفلاحين. ويرى الاتحاد أن الوضع الراهن بات يستدعي تحركا وإجراءات ملموسة وعاجلة طالما طالب بها المهنيون وتشمل أساسا: - رصد منحة لتصدير الحليب قيمتها 100 مليم للتر الواحد - تكفل الدولة بسحب كمية لا تقل عن 5 مليون لتر من مخزون الحليب وتوزيعها بالمؤسسات التربوية وثكنات الجيش والمؤسسات الصحية وغيرها - الارتقاء بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان إلى مرتبة « المخاطب الوحيد » لكافة المتدخلين للقطع مع فوضوية وتضارب القرارات - تطوير آلية التصدير وتحويلها آلية مستديمة ومستمرة - استكشاف أسواق تصديرية جديدة و خاصة الإفريقية - تشغيل معمل تجفيف الحليب بطاقته القصوى وبصفة مستمرة