علمت «التونسية» أن اجتماعا التأم عشية أول أمس بالمجمع المهني للحوم والألبان ضم كافة المتدخلين في منظومة الالبان من منتجين ومجمعين وصناعيين لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لتفادي إتلاف قرابة 200 ألف لتر من الحليب يوميا بسبب فائض في الإنتاج ، وقد طالب المتدخلون في المنظومة بثلاثة حلول استعجالية في انتظار تفعيل استراتيجية وطنية للقطاع وهي استغلال الطاقة القصوى المتاحة في مجال التجفيف لاستيعاب أكبر كميات ممكنة عبر تسوية وضعية تجفيف الحليب سنوات 2011 و2012 و2013 ووضع قاعدة عمل بالنسبة لسنة 2014 ، مع اقرار برنامج تصديري عاجل ب15 مليون لتر سنويا على الأقل على مدى خمس سنوات حتى تتمكن المؤسسات المصدرة من ضبط برامج وإبرام عقود في الغرض والعمل بهذه الآلية بصفة متواصلة لكسب الأسواق والمحافظة عليها حتى وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى التوريد . كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على أنه في صورة إتلاف كميات من الحليب يقع تحديد المسؤوليات وتحمل الخسائر بصفة عادلة حتى لا يبقى المنتج المتضرر الوحيد . على وزارة التجارة رفع يدها عن الإنتاج الفلاحي وأكد عمر الباهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالانتاج الفلاحي ل «التونسية» أنه يخشى كارثة في قطاع الألبان هذه السنة مشيرا إلى أن إنتاج الحليب في هذه الفترة سيكون قياسيا وهو ما سيجعل الكميات المهدورة في صورة عدم إيجاد الحلول المناسبة لتجميع الفائض وتثمينه يتجاوز 6 ملايين لتر على امتداد فصل الربيع باعتبار أن توفر العشب هذه السنة سيساعد على ارتفاع الانتاج بدرجة كبرى . كما أكد الباهي أن المنتجين سيضطرون إلى التفويت في القطيع إذا تواصل تكرر هذه الأزمة لسنوات في غياب استراتيجية لتحسين مردودية القطاع وتأطيره مشيرا إلى أن سعر الحليب عند الإنتاج حاليا لا يوفر مردودية كبرى فما بالك إذا تم سكب 200 ألف لتر يوميا في الأودية؟. ودعا عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية المكلف بالإنتاج الحيواني وزارة التجارة إلى رفع يدها عن الانتاج الفلاحي عموما وفتح باب التصدير كليا للحليب وتحميل المهنيين مسؤولياتهم كاملة في توفير مستلزمات السوق المحلية على مدار السنة وتصدير فائض الانتاج مشيرا إلى أن وزارة التجارة التي تواصل وضع يدها على المنتجات الفلاحية هي التي تسببت في تدهور الوضع في العديد من القطاعات المنتجة نظرا لى تعاملها مع المنتجين كوضعيات الاجتماعية لا على أساس أنهم متعاملون اقتصاديون . وقال الباهي إنه من غير المعقول أن تواصل الدوائر المسؤولة غض النظر عن تأطير القطاع وإيجاد الحلول الجذرية لتجاوز مثل هذه الإشكاليات التي تتكرر كل سنة وتتسبب في خسائر مادية كبرى للمنتجين والاقتصاد عموما في حين أن تونس لها كل الإمكانيات لتكون سوقا تصديرية للألبان تشع على كامل محيطها الجغرافي . التصدير هو الحلّ من جانبه قال كمال الرجايبي مدير الدراسات والتسويق في المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أن أزمة فائض الإنتاج تتكرر كل سنة وأنه من المتناقضات أن نعدم في شهر مارس آلاف اللترات من الحليب بسبب فائض الإنتاج ونضطر في شهر ديسمبر للتوريد مشيرا إلى أن منظومة الألبان تعاني إشكاليات هيكلية وتحتاج لحلول جوهرية لأن الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها الإدارة أو هياكل المهنة أثبتت مع السنوات عجزها عن تطوير قطاع الألبان . كما أكد الرجايبي أن التصدير يبقى من أهم وأنجع الحلول المطروحة معتبرا أن فتح باب التصدير في اطار استراتيجية وبرمجة واضحتين للصناعيين سيفتح آفاقا كبرى لكل المتدخلين في القطاع. وشدد الرجايبي على أن منظومة الخزن التعديلي لم تعد قادرة اليوم على استيعاب كل فوائض الانتاج وهو ما يؤكد ضرورة فتح باب التصدير في أقرب الآجال لا سيما وأنه سبق لقطاع الألبان أن سجل أرقاما قياسية في هذا المجال بتصدير 12 مليون لتر سنة2000 ولم يُؤد التصدير في تلك الفترة إلى إدخال إي ارتباك على تزويد السوق المحلية كامل فترات السنة .
