أكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2015، أن الجبهة متمسّكة بالنزول الى الشارع والتظاهر رفضا لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية. وبيّن محدثنا أن الجبهة الشعبية قدمت إعلاما بتنظيم المسيرة، إلى مصالح وزارة الداخليّة. وبخصوص ما سبق وتحدث عنه المستشار المكلف بالعلاقات مع وسائل الإعلام، وليد الوقيني حول كون الوزارة مستعدّة لفتح باب الحوار، أكّد محدثنا أنه اتصل شخصيا بوزير الداخلية ناجم الغرسلي، إلاّ أنّه لم يردّ عليه. وبالسؤال عن إمكانية أن تؤجل الجبهة المسيرة إلى موعد آخر، في حال تم فتح باب الحوار مع وزارة الداخلية، قال محدثنا : "عندها لكل حادث حديث.. وربما تقنع الجبهة الشعبية وزارة الداخلية بكون التظاهر السلمي لا يخالف حالة الطوارئ".