أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة أمس، أنه تم نهائيا الحسم في الخلافات المتعلقة بمشروع قانون الترفيع في سن التقاعد، مضيفا أن هذه الخلافات كانت شكلية. وأوضح الوزير، حسب ما جاء في صحيفة الضمير الصادرة اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2015، أن الخلافات تمحورت حول مطلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ هذه السن والذي كان محددا قبل 5 سنوات فتم الاتفاق على سنتين كخيار نهائي لا رجعة فيه، حسب تعبيره. كما تم الاتفاق على أن يختار المتقاعد عدد السنوات المرفع فيها من سنتين إلى 3 أو 5 سنوات، على حد تعبيره. وقال الينباعي إنه منذ اكثر من سنة ونصف هناك حديث على وضعية خطيرة للصناديق الاجتماعية وكل البيانات تؤكد أن هناك اتجاها نحو الأسوأ لذلك لا بد من معالجة هذه المسائل التي لن تتقدم وضعية الصناديق الاجتماعية إلا بوجود اتفاق حولها، مبينا أن الوزارة لن تقوم بالتوقيع على أي قانون إلا بالتوافق مع شركائها وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. ويُذكر ان إجراء الترفيع في سن التقاعد سيمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من امتصاص العجز المرتقب والذي يقدر ب3.8 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020.
