كانت المساعدات إستثنائية لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة عيد الإضحى وأخرى بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، إلى جانب الترفيع في سن التقاعد وطرح فوائض القروض الجامعية ابرز ما تطرق إليه أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية في لقاء صحفي إنتظم أمس بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية. وقال الينباعي إنه بالإضافة إلى المنح القارة المخصصة للعائلات المعوزة فقد تم رصد مساعدات إستثنائية بمناسبة عيد الإضحى قدرها 9،4 مليون دينار أي بمعدل 40 دينار لكل عائلة معوزة، علما وأن مجموع العائلات يبلغ حوالي 236 ألف عائلة ستحصل على المساعدات بداية من يوم الإثنين 14 سبتمبر. كما ذكر الينباعي أنّ الوزارة شرعت في توزيع مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية قيمتها 9،99 مليون دينار بالنسبة للتلاميذ و4م د بالنسبة للطلبة . وأكد من جهة أخرى أنه سيتم الإستجابة إلى كل المطالب المقدمة للحصول على القروض الجامعية وانه يتم حاليا دراسة آلية لتخفيف الأعباء على العائلات التونسية وذلك بطرح فوائد التأخير الموظفة على القروض المسندة من قبل صندوقي الضمان الإجتماعي وهو إجراء إستثنائي وظرفي لفائدة الطلبة . عجز الصناديق وبين الوزير انه تم إحداث 220 خلية موزعة على 14 ولاية لمتابعة بعض الوضعيات الخاصة للتلاميذ والإنصات إلى مشاغلهم وتسمى بخلية مرافقة التلميذ ويشرف عليها 122 أخصائيا إجتماعيا، مؤكدا أنه سيتم تعميمها على باقي الولايات. وحول ملف الترفيع الاختياري في سن التقاعد ب5 سنوات،قال الينباعي انّ هذا الإجراء سيمكن من إمتصاص العجز المرتقب في الصناديق الإجتماعية والمقدر ب3،8 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020 مقابل 1،1 مليارا. حاليا مبرزا أن هذا الاجراء لن يكون بمعزل عن إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي ككل . بحسب دراسات قامت بها وزارة الشؤون الإجتماعية فإنه في صورة قبول 50 بالمائة من الموظفين للتقاعد في سن 65 فإن الصناديق الإجتماعية ستتخلص من عجزها المالي في أفق 2020 . المفاوضات الاجتماعية شدد الينباعي من جهة أخرى على أنّ الوصول لاتفاق في القطاع العمومي سيمكن من هدنة إجتماعية على الأقل خلال سنتي 2015 و2016 كما سيمكن الدولة من التفرغ إلى الإصلاحات الكبرى وإلى مسائل أخرى هامة . أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص فكشف أن المفاوضات لازالت متواصلة متوقعا الوصول إلى إتفاق قريبا. لجنة مشتركة من جهته ،قال بلقاسم الصابري كاتب الدولة المكلّف بالهجرة والإدماج الاجتماعي انه بعد سلسلة من الإتصالات والإجتماعات بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والداخلية فإنه يتم التفكير حاليا في إحداث لجنة وزارية مشتركة تتكون من وزارات الداخلية والخارجية والصحة والشؤون الإجتماعية ستتولى متابعة ملف المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، مؤكدا أنه يوجد حاليا في تونس 500 مقاتلا لا يتمتعون بأية إحاطة نفسية أوإجتماعية. بسمة الواعر بركات