تمكنّت وحدات الجيش الوطني في الفترة المتراوحة بين غرة جانفي و 31 اوت 2015، من إحباط عمليات تهريب لأموال ومواد مدعمة ومحروقات وإيقاف مفتش عنهم ومهربين وذلك في المنطقة الحدودية العازلة. فقد تم وفق إحصائيات تحصلت عليها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، من وزارة الدفاع الوطني إيقاف 352 شخصا يتوزعون بين مهربين تونسيين ومن جنسيات أخري ومتسللين من والى التراب التونسي إلى جانب عدد من المفتش عنهم والذين صدرت بحقهم بطاقات تفتيش. كما تم حجز7 أسلحة من نوع كلاشينكوف و5 بنادق صيد الى جانب 298 خرطوشة عيار 62.7 مليمتر و34 خرطوشة عيار 12 مم و 8 خراطيش عيار 9 مم ومنظار نهاري وهي كانت على ملك مهربين ودوريات ليبية دخلت عن طريق الخطأ الى تونس. ونجحت الوحدات العسكرية في إحباط تهريب 5 مليون دينار ومبالغ مالية أخرى متفاوتة القيمة و177 كلغ من القنب الهندي (زطلة) و131756 كلغ من المواد الغذائية و243080 لتر من البنزين و380 كلغ أدوية. كما حجزت 293 سيارة ومحركات سيارات وإطارات مطاطية و147000 علبة سجائر و17 مكيف هوائي و200 رأس غنم و7 رؤوس أبقار و 1000 كلغ بطاطا وكمية من القماش و500 علبة كرتونية زيت محركات سيارات و200 علبة كرتونية من الموز. وقد أفاد الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بلحسن الوسلاتي بأن منظومة الحواجز وإن لم تكتمل بعد فإنها ساهمت إلى حد الآن في تحسين عمل الوحدات العسكرية والحرس الوطني و الديوانة في التصدي لعمليات التهريب وذلك بالتقليص من عدد المنافذ والمسالك التي يستعملها المهربون مضيفا ان هذه الوحدات مكنت من التمركز في نقاط عبور إجبارية تخول لها التدخل لإحباط العديد من محاولات التهريب. يذكر أن تونس اتخذت اجراءات أمنية وعسكرية في مجال مكافحة التهريب و الارهاب أهمها اصدار قرار جمهوري في أوت 2013 يتعلق بالإعلان عن احداث منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع ليبيا والجزائر علاوة على ارساء منظومة حواجز على طول الحدود مع ليبيا في ماي 2015.
